قررت شركة روساتوم الروسية، المنفذة للمشروع النووى المصرى إلغاء مناقصة حماية موقع الضبعة من المياه الجوفية، التى كانت قد طرحته فبراير الماضى.
كانت روساتوم قد طرحت المناقصة على الشركات المحلية، وتقدم لها 5 تحالفات مصرية، من بينها«المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاءات»مع «باشى سوليتانشي» الفرنسية، وتحالف «بتروجت» مع شركة APCC الإماراتية، و«حسن علام» مع «باور الألمانية»، وتحالفين آخرين.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، لـ«المال» عن أن الشركة الروسية بعد تلقيها العروض المالية من التحالفات، وجدت أنها مرتفعة مقارنة بما كانت تستهدفه، ما اضطرها لإلغاء المناقصة.
أضاف أن الشركات المتنافسة وضعت أسعارًا مرتفعة نتيجة وجود زيادة مدخلات الإنتاج، فضلا عن رغبتهم فى التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الأسمنت أو الحديد وغيرها من مدخلات الإنتاج، ما استدعى قيام الشركة الروسية بإلغاء المناقصة لتعديل الشروط مجددًا، أو الحد الأقصى للأسعار.
أوضح أن شركة «أتوم ستروى إكسبورت» الروسية- التابعة لروساتوم، التى تتولى دور المقاول الرئيسى للمشروع النووى، الذى يضع شروط المناقصات ودراسة العروض، حاولت التفاوض مع الشركات المتقدمة لخفض القيمة المالية، لكن البعض رفض.
وتشترط المناقصة ضرورة وجود شريك مصرى مع «الأجنبى» فى العروض المقدمة، لا سيما أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن نسبة المشاركة المحلية %20 للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، ترتفع تدريجيًا إلى %35 للثالثة.
ويتمثل دور التحالف الذى يفوز بالمناقصة فى تصميم الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لحماية الموقع، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بحمايته من المياه.
وحصلت محطة الضبعة على إذن قبول الموقع فى 10 مارس الماضى، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إقرارًا أن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقّعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك ابرام عدة اتفاقات مع الشريك الروسى، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017.
تجد الإشارة إلى أن المحطة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المرتقب أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.