أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.2% على أساس سنوي في مايو ، متباطئا عن 2.3% في أبريل، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية والمشروبات زاد 4.2% وارتفعت أسعار النقل 4 %.
وأضافت أن ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات كان له “تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر مايو 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (يزن 18.8 %)”.
وأظهرت بيانات على أساس شهري زيادة معدل التضخم السعودي 0.1% في مايو عن أبريل.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس “بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن المعدل الأساسي سيرتفع خلال الأشهر المقبلة.
محلل: ستؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى إبقاء أسعار المواد الغذائية العالمية مرتفعة
“ستؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى إبقاء أسعار المواد الغذائية العالمية مرتفعة ونتوقع أن يصل المعدل الأساسي إلى ذروته عند أقل من ثلاثة بالمئة بقليل (على أساس سنوي) في يوليو”.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي إن المستهلكين السعوديين محميون جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار النفط بعد أن فرضت الحكومة سقفا لأسعار البنزين عندما يتجاوز سعر الخام 70 دولارا لاحتواء التضخم.
الاقتصاد السعودي يتقدم إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين
وخلال الشهر الماضى، تقدم الاقتصاد السعودي إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره 833.5 مليار دولار، حسبما أظهرته بيانات دولية.
ووفقا للبيانات المتاحة تقدم الاقتصاد السعودي بذلك مركزين عن مستوياته في 2020، حيث كان ترتيبه الـ18 بين دول مجموعة العشرين بناتج محلي 703.4 مليار دولار، بحسب رصد لصحيفة “الاقتصادية”.
وكان الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية نما في 2021 بنحو 18.5% ليبلغ 3.13 تريليون ريال مقابل 2.64 تريليون ريال في 2020، بدعم نمو القطاع النفطي 51.6%، والقطاع غير النفطي 4.7%.
ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.9% في الربع الأول
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي.
وعلى أساس فصلى ، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.
وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس فصلى.