صعد الجنيه 6 قروش مقابل الدولار ليعزز مكاسبه التي تجاوزت 11%، منذ بداية العام الجاري الذى أوشك على الانتهاء ليبلغ 16 جنيهًا مقابل الدولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه خلال العام المقبل، بفضل الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، منها المصرية التي اجتذبت 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.
وارتفع سعر الجنيه بأكثر من 199 قرشًا مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.
ويتوقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس وصول في 2020 لحوالي 16.25 جنيه للدولار.
وقال أبو باشا لوكالة “رويترز”، إن العائد علي الأذون والسندات مازال مرتفعًا نسبيًا ومغريًا للمستثمرين الأجانب مع انخفاض معدل التضخم.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجاً ودخولًا عادة.
تحاول الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة
وتحاول الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتصل إلى نفس المستوى التى كانت عليه قبل انتفاضة 25 يناير 2011.
ورأى مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز أن ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب.
وساعد تراجع سعر الفائدة في تركيا 2 % والاتفاق الأمريكي الصيني على زيادة جاذبية المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد أمام الدولار منذ يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
وأكد عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن أحدث صعود للجنيه أنه سيواصل ارتفاعه الأيام القادمة.
عمرو الألفي: تحسن الجنيه أكثر ليبلغ مستوى 15.50 مقابل الدولار
ويعتقد عمرو الألفي أن يتحسن الجنيه أكثر ليبلغ مستوي 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه.
وتتوقع رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس وصول متوسط السعر مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.
كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر عام 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، بإطار برنامج إصلاح اقتصادي.
وارتبط البرنامج بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وسجلت العملة المحلية أضعف مستوياتها عقب تحرير لتنخفض عند 19.62 مقابل الدولار في ديسمبر من عام 2016.
وأكد ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول مصر أن كل المؤشرات تشير لسير الحكومة على الطريق الصحيح.
ثمار الإصلاح تظهر وكل الدلائل تشير إلى تحسن موقف الجنيه
بدأت ثمار الإصلاح في الظهور وكل الدلائل تشير إلي تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار بحسب ولى الدين لطفى.
ويعد معدل العائد مقابل المخاطر جاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة كما يرى لطفى.
وأعلن إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج ، أن أي تراجع بسعر الدولار يقلل تكلفة سداد الديون الخارجية.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن صافي استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي، إن ارتفاع الجنيه للدولار إيجابي ومؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية.
وأضافت أن تحسن الجنيه يرجع لقطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى مُصدر صاف للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة.
وزادت إيرادات السياحة 28.6 % في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في 2017-2018.