أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون السجون ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية نجدها في جميع القطاعات وعلى رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية، وخصوصا في قطاع السجون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل مشروع تعديلات قانون تنظيم السجون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو ارتكب جريمة تستوجت عقابا يسلب حريته.
وأكد أشرف رشاد أن قطاع السجون سيشهد تغيرا ملحوظا في الفترة المقبلة، بتحويله من سجون إلى مؤسسات إصلاح وحماية.
وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالشكر لوزارة الداخلية على دورها، قائلا: نشكر وزارة الداخلية على دورها في حماية الإنسان المصري والحفاظ على كرامته.
عرض اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون السجون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال إن مشروع تعديلات قانون تنظيم السجون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير جميع الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.