ارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع بأقل من المتوقع خلال شهر أغسطس، لكن إنفاق الشركات على السلع الرأسمالية بدأ في التعافى، وهو ما دعم الاقتصاد الأمريكى في الربع الثالث من العام الجارى، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة، إن طلبيات المصانع سجلت نموا بنسبة 0.7% بعد تسارع 6.5% في يوليو، وهو ما انعكس على أداء الاقتصاد الأمريكى.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن طلبيات الوحدات الإنتاجية داخل الاقتصاد الأمريكى سترتفع 1% في أغسطس.
قطاع الصناعات التحويلية يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكى
ويتعافى قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3% من الاقتصاد الأمريكى، من مستويات متدنية بلغها بسبب الجائحة في ظل عودة الشركات لملء المخزونات، لكن وتيرة النمو تباطأ مع استمرار أزمة فيروس كورونا وانحسار الدعم القادم من التحفيز المالي.
كان معهد إدارة التوريدات قد قال يوم الخميس الماضى، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط في سبتمبر، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة عن قمة أكثر من 6 أعوام ونصف العام.
وتراجعت الطلبيات غير المنفذة في المصانع 0.6 % في أغسطس بعد تراجع 0.7% في يوليو، ولم يطرأ تغير على المخزونات بالمصانع، في حين ارتفعت شحنات البضائع المصنعة 0.3%.
وأفادت الحكومة أيضا بأن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 1.9% في أغسطس.
كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الأربعاء، عن انكماش أداء الاقتصاد الأمريكى فى الربع الثانى من العام الجارى بوتيرة أقل من التقديرات ولكنها لا تزال أسوأ أداء فى تاريخ الولايات المتحدة، حسب ما نقلته شبكة “سى إن بى سي” الإخبارية.
ووفقا للقراءة النهائية لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، تراجع الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بنسبة 31.4% على أساس سنوى فى الفترة ما بين أبريل ويونيو، بدلا من التقدير السابق الذى أشار إلى احتمالية انكماشه بنحو 31.7%.
كما تم تعديل بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين “الذى يشكل حوالى ثلثى الاقتصاد” لتظهر تراجعه بنسبة 33.2% فى الربع الثاني، أى أقل من نسبة الانخفاض المقدرة عند 34.1% فى القراءة السابقة، كما أشارت البيانات لهبوط مؤشر الخدمات ليصل إلى 41.8%.
وأظهر التقرير الجديد انخفاضا أكبر بثلاث مرات من أكبر قياس مسجل، عندما تم تسجيل انخفاض بنسبة 10% فى الربع الأول من عام 1958 عندما كان دوايت أيزنهاور رئيسا.
ويرى الاقتصاديون أن الاقتصاد سيتوسع بمعدل سنوى يبلغ 30% فى الربع الحالي، حيث أعيد فتح الأعمال وعاد ملايين الأشخاص إلى العمل، وهو ما سيؤدى إلى تحطيم الرقم القياسى القديم لزيادة الناتج المحلى الإجمالى ربع السنوي، بزيادة قدرها 16.7% فى الربع الأول من عام 1950 عندما كان هارى ترومان رئيسا.
ولن تنشر الحكومة تقرير الناتج المحلى الإجمالى للفترة من يوليو إلى سبتمبر حتى 29 أكتوبر، أى قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية، بينما يعول الرئيس “دونالد ترامب” على الانتعاش الاقتصادى لإقناع الناخبين بمنحه فترة ولاية ثانية.
يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو بشكل كبير فى الأشهر الثلاثة الأخيرة
وقال الاقتصاديون إن أى انتعاش من هذا القبيل هذا العام سيكون بعيد المنال، ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو بشكل كبير فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام إلى معدل يقارب 4% ويمكن أن يسقط فى حالة ركود إذا فشل الكونجرس فى تمرير إجراء تحفيزى آخر، أو فى حالة تفشى جديد لـ”كوفيد-19″، ويعانى الاقتصاد الأمريكى مع أزمة جائحة “كورونا” التى تجاوزت تداعياتها مستويات الأزمة العالمية مع عدم اكتشاف لقاح حتى الآن.