-عبدالفتاح:الأسعار المتدنية غير مشجعة للمساهمين الرئيسيين على التنفيذ
-عطا:يساعد على توسيع قاعدة الملكية واستحواذ المؤسسات يفقد البورصة التوازن
-ماهر:الحديث عنها مبكر والأمر يجب أن يكون مرهوناً بالحجم
-فتح الله:التداول الحر المنخفض مع زيادة الطلب يصنع شكلًا من المضاربات
أكد متعاملون فى سوق الأوراق المالية أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل قواعد القيد لزيادة الأسهم حرة التداول للشركات المقيدة هى خطوة مهمة للحدِّ من المضاربات على الأسهم المنخفضة السيولة، لكنها تحتاج إلى التوقيت المناسب.
ويرى المتعاملون أن المساهمين الرئيسيين فى الشركات المقيدة حاليًّا سيعزفون عن إجراء زيادة الأسهم المتداولة فى ظل انخفاض أسعار الأسهم على الشاشات، وتدنى قيم التداولات.
وذكروا أن التعديلات يجب أن تكون اختيارية للشركات ومرهونة بحجم كل كيان، مع ضرورة ربطها بالطروحات الجديدة كبداية، ومن ثم تطبيقها على الشركات القائمة مستقبلا.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أكد أن الهيئة تدرس زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن ذلك مرتبط بوجود طروحات جديدة كبيرة الحجم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات فى سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.
وأضاف أنه بمتابعة حجم السيولة المتاحة لدى العديد من المؤسسات، من بينها هيئة البريد، وصناديق الاستثمار، فإن النسب الموجهة للاستثمار فى سوق الأسهم ضئيلة جدًّا.
وأشار إلى أنه على الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة فى البورصة للمستثمر المؤسسى، فإن حوالى %72 من هذه القيمة لا يتم التداول عليها.
يرى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA ، أن التوقيت الحالى لرفع نسب التداول الحر للشركات المقيدة صعب وغير مناسب نظرًا لتحفظ المساهمين الرئيسيين فى بيع أسهمهم وسط الأسعار المتدنية، وبالتالى الحديث عن تطبيق القرار حاليًّا يُعد أمرًا مبكرًا خلال الفترة الحالية.
ولفت «ماهر» إلى أن رفع نسب الأسهم حرة التداول يكون مرهونًا بحجم الشركة، فعلى سبيل المثال شركة أرامكو للبترول التى تُعَدّ عملاقًا للبترول فى المنطقة تم طرح %2 منها فقط نظرًا لكبر حجم الشركة، بخلاف شركات أخرى يمكن طرح 30 أو 40 أو حتى %60 منها لأنها منخفضة الأحجام.
وأكد أن تعديلات قواعد القيد الخاصة بالأسهم حرة التداول يجب أن تكون «اختيارية» لأن هيئة الرقابة المالية لا يُمكن أن تجبر الشركات على بيع أسهمها فى ظل الظروف الحالية الصعبة، لكنه فى المجمل هو مقترح جيد يمكن تطبيقه مع تحسن الأوضاع.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن نسب التداول الحر للشركات البالغة %5 هى معدلات متدنية بالفعل، خاصة على أحجام الشركات الكبيرة، لكن معدلات %10 أعتقد أنها ستكون مناسبة مستقبلًا.
ولفت إلى أن السوق ضعيفة للغاية، وفى حاجة إلى زيادة معدلات الطلب من خلال المؤسسات المالية، وإتمام الطروحات العامة والخاصة من خلال صنع بضاعة جديدة فى السوق.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية، إن الأمر مرهون بحجم كل شركة، لكن فى الغالب التداول الحر المنخفض مع قوة الطلب يصنع شكل المضاربات.
وأضاف فتح الله أن الأمر يجب ألا يكون قاعدة عامة تطبق على الجميع لكنها تتطلب الأخذ فى الاعتبار عدد الأسهم ورأس المال مضيفًا: «إذا كان رأس المال فى حدود قيمة معينة يتطلب ذلك وصول الحد الأدنى للتداول الحر إلى نسبة معينة، بمعنى ارتباطها بحجم رأس المال«.
وأشار العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» إلى أن السوق تتضمن جانبى العرض والطلب، ولا يمكن الإخلال بأحد منهما.
تابع: «على سبيل المثال حال العمل على زيادة الطلب دون وجود بضاعة جديدة، واكتتابات جديدة، وزيادة رءوس أموال، فالاسهم ستظل أدنى من قيمتها والعكس صحيح حال العمل على زيادة العرض، فسيتم حرق الأسهم دون أن تُعَبِّر عن قيمتها الحقيقية، وبالتالى يجب أن يكون هناك شكل من التوازى.
وقال إن البورصة فى حاجة إلى اهتمام أكبر من الدولة باعتبارها الرافد الأهم فى الاستثمار غير المباشر، مع ضرورة النهوض بثقافة المستثمر المحلى بداية من تعليم البورصة ضمن برامج التعليم المختلفة، وكيفية تداول المستثمرين بالسوق، وعمل ما يُشبه ببورصة يتداول عليها طلاب المدارس.
وتابع: «مصر فى حاجة إلى النهوض بالعقلية لمواكبة التطور العصرى فى سوق المال، على غرار ما حدث فى أسهم فيس بوك وتويتر التى حققت تداولات كبيرة نظرًا للنظرة التجارية للأمر».
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الحالى «غير مناسب» ولا يسمح لكثير من الشركات برفع التداول الحر نتيجة تراجع معدلات السيولة، وبالتالى يمكن البدء بالشركات التى يتم قيدها فى المستقبل، مع وضع الشركات القائمة ضمن الخطة مستقبلًا.
وأوضح «عبدالفتاح» أن إلزام الشركات بتوفيق أوضاعها والالتزام بحد معين جديد يتطلب من المساهمين الرئيسيين التخارج بجزء من حصصهم لزيادة التداول الحر بأسعار السوق الحالية، والتى تُعد متدنية بسبب الأوضاع المحيطة، وبالتالى قد يدفع شركات أخرى للخروج من البورصة بدلًا من تنفيذ تلك المتطلبات.
وأضاف: «الوقت الحالى غير مناسب لأنه سؤدى إلى خروج شركات من البورصة، باعتبار أن المساهمين الرئيسين لن يتخارجوا بجزء من أسهمهم فى التداول الحر بهذه الأسعار المتدنية، بينما الوضع سيكون مختلفًا حال تحسن السوق لأنه سيعمل على زيادة السيولة، وأسعار الأسهم فى السوق بالتأكيد».
وذكر أن من مميزات زيادة التداول الحر هو الحدّ من المضاربات فى السوق بنسبة كببرة، لافتًا إلى أن أغلب المضاربين يبحثون عن الشركات ذات التداول الحر الضعيف، ما يمكنهم من التعامل على الأسهم، وتحريك الأسعار وفقًا لاستراتيجيتهم، مشيرًا إلى أن خطة زيادة التداول الحر ستقلل المضاربات لكن لن تمنعها، فأسواق العالم جميعها بها مضاربات.
ولفت إلى أن معدلات التداول الحالية المقررة بنسبة %5 من إجمالى رأس المال كحد أدنى غير كافية بالتأكيد، والأفضل ألا تقل عن %20 شريطة اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ ذلك.
وتابع: «يمكن البدء بالشركات التى سيتم قيدها حديثًا فى السوق، وأن تحدد شروط القيد نسبة التداول الحر بألا تقل عن حصة محددة، مع الالتزام بزيادتها تدريجيًّا من خلال جدول زمنى بنسب، ولتكن %20 على سبيل المثال».
وأشار رئيس شركة «ثمار» إلى أنه مع قدرة الدولة على تنفيذ طروحات جديدة فى السوق لشركات قوية سيؤدى ذلك لزيادة السيولة ثم البدء فى تعميم فكرة زيادة التداول الحر«.
وأكد «عبدالفتاح» أن سوق المال فى حاجة كبيرة لزيادة معدلات الثقة، نظرًا لعدم منطقية نتائج الأعمال مع أسعار الأسهم على الشاشات، فعلى سبيل المثال شركات كبرى مثل التجارى الدولى وأبو قير للأسمدة وغيرها تحقق نتائج أعمال قوية فى حين أسعار أسهمها متدنية للغاية.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الثقة ستجلب سيولة كبيرة للسوق، فعلى سبيل المثال سجلت قيم التداولات أرقامًا متدنية فى بعض الأوقات لتتراوح ما بين 300 و400 مليون جنيه، وهى معدلات غير جاذبة لأى استثمارات مالية إلى السوق.
وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن عزم هيئة الرقابة المالية زيادة نسبة التداول الحرة يساعد على عمق السوق من خلال ارتفاع أحجام التداول، كما يُساعد أيضًا على توسيع قاعدة الملكية للشركات المدرجة، ومن ثم قد يعود على الشركات المدرجة نفسها بالإيجاب.
ويرى «عطا» أن أغلب التعاملات داخل البورصة وبالأخص على الأسهم القيادية تكون مؤسسية سواء محلية أو أجنبية أو عربية، وهى طريقة استثمار تعتمد بشكل كبير على آلية التعامل طويل ومتوسط الأجل.
ولفت إلى أن استحواذ المؤسسات على النسبة الأكبر يفقد البورصة عملية التوازن بيعًا وشراء، ويخفض من دور المستثمرين الأفراد داخل التعامل على الأسهم القيادية، ومن ثم ينتج عن ذلك انخفاض أحجام التداول داخل السوق.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات تداولاتها ضعيفة للغاية نتيجة استحواذ المؤسسات على حصص كبيرة، والجزء الآخر عبارة عن نسبة ملكية المساهمين الرئيسيين لهذا الشركات داخل هذه القطاعات، وبالتالى تُسهل عملية المضاربة من كبار المستثمرين فقط، ويكون تعامل المستثمرين الأفراد بها قليل للغاية.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التى تنخفض فيها معدلات التداول الحر والسيولة هى القطاع المصرفى باستثناء البنك التجارى الدولى، كذلك قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقطاع المطاحن وقطاع الخدمات التعليمية، رغم القوة المالية لهذه القطاعات.
وأضاف: «إلزام الشركات بزيادة حصص الأسهم المطروحة يستلزم الإسراع فى إصدار إجراءات موازية بتقسيم أو تجزئة للأسهم التى تسمح قوتها المالية، إذ سيساعد ذلك على توسيع قاعدة الملكية، وسهولة عملية دخول وخروج الأموال المستثمرة».
يُذكر أن آخر تعديلات قد أجرتها الهيئة على قواعد القيد فيما يتعلق بالأسهم حرة التداول كانت خلال 2021 للتمهيد لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وتضمن التعديل استحداث نسبة %1 من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها بدلًا من %10 أو %25 فى حالة الشركات العادية.
وشملت التعديلات استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع %0.5 من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول فى تلك الشركات، (بدلًا من %5 فى حالة الشركات العادية).
ومن بين الشركات المنتظر أن تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتى كانت أعلنت الدولة المصرية – منتصف الشهر الماضي- مخطط طرحها فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين.
وخلال عام 2018 أجرت الرقابة المالية تعديلات لزيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات، والحد الأدنى للأسهم حرة التداول.
وتضمنت التعديلات زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون %25 من أسهم الشركة أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول، بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة.
وتطرقت التعديلات لإلزام الشركات المقيدة فعليًّا برفع نسبة الأسهم حرة التداول لتصل إلى 10 أو 8/%1 فى الألف من رأسمال السوق حر التداول، بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة.
وأسهم التداول الحر هى نسبة أسهم الشركات التى يجرى تداولها فى البورصة، وتنص القواعد السابقة على إلزام الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، بطرح نسبة لا تقل عن %10 من رأس المال، وألا تنخفض نسبة الأسهم حرة التداول عن %5، ولا يقل عدد المساهمين الجدد عن 300، كشرط رئيسى للقيد فى سوق داخل المقصورة.
وتختلف الشروط فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، من ناحية ألا تقل نسبة الطرح عن %20 من رأس المال، ونسبة التداول الحر %10.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.