ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7.4%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 137.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، في حين وصلت قيمتها إلى 128.4 مليون دولار في ديسمبر 2023، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه.
وذكر التقرير أن الصادرات المصرية لدول حوض النيل، تتمثل في الكثير من السلع المتنوعة مثل المنتجات الحيوانية والنباتية والكيماوية والبلاستيك والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من السلع.
وأوضح التقرير أن واردات مصر من دول حوض النيل زادت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 16.9%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، لافتا إلى أنها سجلت 120.6 مليون دولار في ديسمبر 2024، فيما بلغت الواردات 103.2 مليون دولار خلال ديسمبر 2023.
وبخصوص السلع التي استوردتها مصر من دول حوض النيل، أضاف التقرير بأنها تتمثل في النحاس ومصنوعاته والخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي والمنتجات الحيوانية والنباتية، وغيرهم من السلع.
يشار إلى أن دول حوض النيل تتكون من 11 دولة وهي مصر – السودان – إثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا – رواندا – بروندي – إريتريا- جنوب السودان.
يذكر أن رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.