تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو البرلمان ، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، بشأن التعامل مع متخللات المبانى، وموقف بعض المناطق، خاصة في القرى والعزب من اشتراطات البناء الجديدة التى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى من المتوقع أن يُحظر البناء فى بعض المناطق حال عدم قدرة البنية التحتية على التحمل والاستيعاب وطبقا للكثافة السكانية.
وأوضح عضو البرلمان ، أن هناك بعض المناطق في القرى والعزب تشهد متخللات مبانى تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات، وكذلك جميع المرافق «كهرباء ومياه وصرف صحى»، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
وتساءل نائب البرلمان ، هل سيتم مراعاة ذلك حال اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، وماذا سيكون موقف هذه المناطق خاصة تلك المتاخمة للكتلة السكنية القديمة ولكنها بشكل منفرد.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالنظر إلى هذه الأراضي حتى يتمكن أصحابها من بنائها مثل غيرها، خاصة وأنها أراضى فى وسط الكتلة السكنية وتحيط بها المرافق من مختلف الجهات، فى الوقت الذى تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع شروطا للتصالح على المتخللات في الأراضى الزراعية، وهي أن يكون البناء ملاصقا لكتلة سكنية، أي أن العقارات المنشأة بشكل فردى لن تخضع لتصالح، وأن التصالح سيكون للمتخللات «الكتل السكنية»، ولن يكون على عقارات منفردة.
وأشاد بما يشهده ملف تطوير العشوائيات، وهذه الخطوة ستساهم فى منع عودة العشوائيات مرة أخرى، ومنع التعدى على أراضى الدولة.