بدأت شركة «سامكريت – مصر» مهندسون ومقاولون مفاوضات أولية مع بنكين محليين للحصول على قرض تصل قيمته إلى 1.7 مليار جنيه، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مصادر: الشركة تلقت مذكرة الشروط والأحكام للحصول على التمويل بالطريقة «الدوارة»
وقالت مصادر ذات صلة بالمفاوضات لـ«المال»، إن دراسات تدبير القرض تتم مع بنكين: أحدهما حكومى، والآخر خاص، مشيرة إلى تلقى الشركة مذكرة الشروط والأحكام الأولية للقرض التى تخضع حاليًا للمناقشة من جانب الإدارة المالية للشركة تمهيدًا للرد عليها، والتوصل إلى اتفاق نهائى حول بنودها المختلفة.
وأضافت المصادر أن القرض سيتم توجيهه للإنفاق على أعمال المقاولات المسندة للشركة بالمرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، ويمكن أن يتم الاعتماد عليه فى إصدار خطابات ضمان لعمليات المقاولات، أو فتح اعتمادات مستندية لشراء مستلزمات كل عملية على حدة، حسب الاتفاق مع البنوك المرتبة.
وذكرت المصادر أن أجل القرض يمكن أن يتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وسيكون أشبه بالقروض «الدوارة» التى تسمح بالسحب والإيداع طوال فترة العقد.
وتعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل المركز السياحى العالمي، والقطاع الأثرى والحضري.
ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى، ويبلغ طول الممشى السياحى «الشاطئ» بمدينة العلمين 14 كيلومترًا، وهو ما يساوى كورنيش محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ 7 كيلومترات من الممشى، ووصل متوسط نسبة التنفيذ إلى %60 إضافة لتنفيذ عدد 4 كبارى مشاة وسيارات، بتكلفة مليارى جنيه، وكوبرى بوغازى 1 و2 للمشاة والسيارات، وكوبرى بوغازى 3 و4 للمشاة فقط.
وتبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات، وإجمالى مساحة الفنادق 296 فدانًا، والسعة الفندقية 15500 غرفة.
يشار إلى أن «سامكريت» كانت قد حصلت على قرض بقيمة 3.1 مليار جنيه فى مارس من العام الماضى، شارك فى تدبيره 6 بنوك محلية هى: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وsaib، وقناة السويس، وتنمية الصادرات»، لتنفيذ أعمال مقاولات مسندة إليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأسست «سامكريت» عام 1963 كشركة متخصصة فى بناء الطرق والخرسانة الجاهزة، وأقرت الجمعية العامة غير العادية لها فى ديسمبر الماضى الشطب الاختيارى من البورصة المصرية لحين الترتيب لإعادة القيد، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 149.7 مليون جنيه، إلى 249.7 مليون، تمويلًا من الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين.
ويبلغ رأس المال المرخص للشركة 600 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بواقع %99.6 لشركة سامكريت للاستثمار الهندسى و%0.04 للشركة الوطنية للاستثمار «سونيد».