خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى (+A) بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، والنظرة المستقبلة ما زالت سلبية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وذكرت ”ستاندرد آند بورز” أن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونًا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية، وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
وأوضحت وكالة التصنيف الإئتماني أن الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في الكويت يُشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (A).
وأردفت “ستاندارد آند بورز” أنها خفضت التصنيف الائتماني الطويل الأمد للكويت إلى (A+) من (AA-).
ولفتت إلى أن تصنيف الكويت الائتماني يعكس استمرار الافتقار إلى استراتيجية تمويلية شاملة، على الرغم من المشاريع الكبيرة الجارية للحكومة المركزية.
على صعيد متصل، قالت “ستاندرد آند بورز” إن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الكويت أيضًا ما زالت بطيئة.
وقالت إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية على الكويت.
الاقتصاد الكويتي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الانتعاش التدريجي الذي شهده الاقتصاد الكويتي في الربع الأول من العام الحالي قد يمتد أيضًا للربع الثاني من العام الحالي، إذ انتعش الإنفاق الاستهلاكي، وبدأ النشاط التجاري في التحسن ببطء، كما اكتسب الائتمان الشخصي زخمًا متزايدًا، وتحسنت وتيرة أنشطة المشاريع تدريجيا.
في حين ارتفعت معدلات التضخم أيضًا على خلفية الزيادة في أسعار المواد الغذائية والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وفي غضون ذلك واصلت سوق الأسهم ارتفاعاتها بدعم من تحسن المعنويات تجاه نمو الاقتصاد الإقليمي والدولي وذلك في ظل تخفيف قيود التنقل وتوسع برامج اللقاحات.
الناتج المحلي الإجمالي
وتراجع الناتج المحلي بنسبة 8.9% في عام 2020 (-11.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020)، منكمشًا بذلك للعام الثاني على التوالي (-0.6% في عام 2019) والذي يعد الأكثر حدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأصاب التراجع كل من القطاعين النفطي وغير النفطي اللذين سجلا انخفاضا بنسبة 8.8% في عام 2020. كما تراجع إنتاج النفط على خلفية التزام الكويت باتفاقية الأوبك وحلفائها لتقليص حصص الإنتاج – في إطار استجابة المجموعة للانخفاض القياسي في الطلب على النفط، وتراجع الأسعار الناجم عن تفشي الجائحة في أبريل 2020.