شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، فى الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا “دافوس” والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.
الوزيرة تبحث مع رئيس البنك الأوروبي دعم مشروعات البنية الأساسية
وشاركت الوزيرة، فى جلسة حول “رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية” ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.
رئيس البنك: مصر أكبر دولة عمليات لنا فى العالم
وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.
وأشارت إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية.
إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ركز برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل أساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الأساسية.
وأضافت: اليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع االطاقة الشمسية فى بنبان باسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيسعبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، اضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية سواء فى مصر أو إفريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.
وأكدت الوزيرة أهمية إسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الإفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى العام الجارى.
وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك فى سيتى سنتر الماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الاسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.
جانيت هاكمان: البنك وافق على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر
وذكر رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالى استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر استثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان والذى يعد من أبرز استثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو.
إضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.
وأشاد بحجم الإنجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس فى المجال الاقتصادى، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى.