تراجع سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، لتقترب من أدنى مستوياتها في 27 شهرا، بعد صعود قياسي لبورصة ““، ما أضاف ضغوطا على العملة الخضراء والتي تعاني بالفعل من تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحسب ما نشتره وكالة رويترز.
وجرى تداول سعر الدولار عند 92.15 مقابل سلة من العملاء الرئيسية في مستهل التداولات الأوروبية، بأعلى قليلا من الانخفاض الذي شهده الدولار أمس الثلاثاء (92.124) وهو الأسوأ منذ أبريل من العام 2018.
وفقد مؤشر الدولار أكثر من 5% منذ نهاية يونيو الماضي، مسجلا أكبر خسارة شهرية في عقد في يوليو المنصرم، في الوقت الذي تزداد فيه شهية المخاطرة في السوق، وفيما يراهن المستثمرون على تعافي اقتصادي قوي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
تنامي عدم اليقين في أمريكا
وقال مارشال جيتلر، رئيس قسم البحوث في مؤسسة “بي دي سويس جروب” إن الشكوك حول قدرة الكونجرس الأمريكي في السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وكذا الخلافات التجارية المتنامية بين واشنطن وبكين، ومخاوف من أن يفشل الكونجرس في الاتفاق على حزمة مساعدات إضافية، كلها عوامل تلقي بظلالها على الدولار.
وأضاف جيتلر: ” آفاق النمو الأمريكي- الذي يقل بالفعل عن نظيره في أوروبا- يزداد سوء”.
وأظهر مؤشر “سيتي جروب” الاقتصادي الذي يقيس الفرق في البيانات الاقتصادية نسبة إلى التقديرات أن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، فيما ظل مؤشره الأوروبي قويا.
وتبقى العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” المستفيدة الرئيسية من ضعف الدولار، إذ ارتفعت بنسبة 6% مقابل العملة الخضراء منذ نهاية يونيو الماضي. وصعد “اليورو” بنسبة 0.1% في تداولات الأربعاء، ليبقى أعلى من 1.19%.
تطور سعر الدولار فى مصر خلال أغسطس
تراجع سعر الدولار فى مصر 5 قروش جديدة خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، ليسجل 15.887 جنيه للشراء و15.987 جنيه للبيع في تعاملات الخميس الماضي مقابل 15.935 جنيه للشراء و16.035 جنيه للبيع في تعاملات أول الشهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي .
يأتي هبوط أسعار الدولار فى مصر تزامنًا مع بدء عودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين، بعدما شهد هذا البند انخفاضًا حادًّا مع بداية أزمة كورونا.
كما نجح البنك المركزي في تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، الأمر الذي خفّف من حدة أزمة كورونا.
رجّح صندوق النقد الدولى ارتفاع إجمالى الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشّي وباء كورونا لتسجل فى العام المالى الحالي نحو 42 مليار دولار، مقابل 38 مليارًا، العام الماضى.
ومؤخرًا أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 38.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.