صعد سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتعافى بعدما كرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتًا، في حين تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا المركزي الذي قد يصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد” كوفيد- 19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة مُلحة لرفع تكاليف الاقتراض.
وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي من 93.80 نقطة إلى 94.25 بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.
وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مقابل الدولار 0.5% إلى 1.1578 دولار.
ونزل سعر الجنيه الإسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار في بادئ الأمر بعد اجتماع المركزي الأمريكي، 0.3% إلى 1.3644 دولار، في حين يترقب المستثمرون لمعرفة ما إن كان صناع السياسات النقدية في بنك إنجلترا سيعلنون أول رفع لأسعار الفائدة بعد الجائحة.
وبالنسبة لبقية العملات نزل سعر الين الياباني على نحو طفيف بمقدار دولار إلى 113.98 ين في نطاق تحرك جيد بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ أعوام مقابل الدولار عند 114.69 ين في الشهر الماضي.
وانخفض سعر الدولار الأسترالي بنسبة 0.26% إلى 0.7430 دولار مقتربًا من المستوى الذي سجله يوم الثلاثاء بعد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي.
وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت أسعار بتكوين بنحو 2% إلى 61589 دولارًا، بعدما ظلت معاملاتها محدودة إلى حدٍّ ما بعد بلوغها أعلى مستوى على الإطلاق عند 67 ألف دولار في الشهر الماضي.
الاحتياطي الفيدرالي يبدأ تقليص دعمه النقدي للاقتصاد الأمريكي
أطلق الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن النشاط والتوظيف “واصلا تعززهما”، وفي مواجهة تضخم “مرتفع”.
وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر. وستُخفض من 120 مليار دولار شهريًّا في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارًا كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.
وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بـ”كوفيد- 19″.
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي، كل شهر، سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.
وسيوقف الاحتياطي الفدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو 2022. لكنه يؤكد، في الوقت نفسه، أنه مستعد لتعديل هذه السياسة “إذا بدا ذلك مبررًا بتطور الآفاق الاقتصادية”.
بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعًا جدًّا، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول؛ لأن مسئولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل بدء رفع معدلات الفائدة الأساسية، مما سيبطئ الطلب ومن ثم سيبطئ ارتفاع الأسعار.