قفز سعر الدولار في السودان إلى 260 جنيها سودانيا في الأسواق غير الرسمية (السوداء)، محطما حتى أسوأ التوقعات التي تكهنت في وقت سابق بسقف للعملة الخضراء عند 200 جنيه فقط حتى نهاية 2020.
وتأتي الزيادة المهولة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، بينما لا يزال البنك المركزي يصر على تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وهذه بالطبع دولارات لا يوفرها البنك للعملاء.
وحتى يوليو الماضي، كان الدولار في حدود 145 جنيها سودانيا، لكنه أخذ في التسارع الكبير منذ أعلنت الحكومة السودانية في نهاية الشهر نفسه أنها قررت “التعويم التدريجي” للجنيه.
وآنذاك، قال مجلس الوزراء السوداني إن العجز “الكبير جداً” استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها “التعديل التدريجي” لأسعار الصرف والدولار الجمركي.
وأوضح المجلس أن قرار “التعديل” سيتم تطبيقه على مدار عامين لحين الوصول إلى “السعر الحقيقي”.
التعويم الغامض
ورغم أن الحكومة لم توضح موعد بداية تطبيق هذا التعويم، إلا أن مصدر بالحكومة أبلغ رويترز أن شهر أغسطس 2020 سيشهد بداية تحريك سعر الصرف تنفيذا لخطة التعويم.
ومع ذلك، لم تطبق الحكومة السودانية أي خطوة في اتجاه بينما استمرت بياناتها بخصوص “محاربة المضاربين” ومطاردة “التجار” والشكوى من “مؤامرات وعمليات تخريب للاقتصاد”.
وفي هذه الأثناء، أخذ معروض الدولار يشح تدريجيا في الأسواق السوداء، وهوى سعر الجنيه السوداني إلى قيعان تاريخية، ليكسر حاجز 200 جنيه قبل أسبوع، ثم 260 جنيه اليوم.
وعزز من هبوط الجنيه السوداني، عدم تحقيق الحكومة الحالية أي إنجاز ملموس في الملف الاقتصادي الذي يسيطر عليه العسكريون بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع.
أما الجانب المدني في المجلس السيادي، برئاسة عبدالله حمدوك فيقود مباحثات دولية ومحلية لرفع العقوبات الاقتصادية والتوصل إلى اتفاقات سلام ومحاولة الحصول على تمويل خارجي، وهي جهود لم تثمر على المستوى الاقتصادي.
من جانبه، دعا اتحاد الغرف التجارية في السودان إلى تكوين “غرفة طوارئ مشتركة” مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية لإيجاد حلول عاجلة من أجل دعم الجنيه.
وقالت الدكتورة علوية علي حسين الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بوكالة أنباء السودان “سونا”، إن الارتفاع الكبير في سعر الصرف يؤثر على كافة الانشطة التجارية.