كشفت هيئة سلامة الغذاء عن عدد من التسهيلات الجديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة، بهدف سرعة الإفراج عن الرسائل من الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور علاء عز وكيل أول الوزارة وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه ورد من هيئة سلامة الغذاء خطابا تشير فيه إلى أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة رفض العديد من الرسائل الغذائية الواردة من الخارج نتيجة لعدم إرفاق شهادة الصلاحية (الشهادة الصحية) ضمن المستندات المصاحبة للرسالة مما يؤدي إلى زيادة متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الرسالة.
وأشار إلى أن الهيئة قررت في هذا الشأن التيسير في إجراءات الفحص والمطابقة، وذلك من خلال الاكتفاء بصورة الشهادة الصحية من الدول التي لها أنظمة إلكترونية للتحقق من صحتها مثل هولندا، حيث يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للسلطة المختصة والتأكيد من مصداقيتها.
وأوضح الأمين العام للغرف التجارية، أن الهيئة أكدت أنها لا تمانع من قيام السلطة المختصة المصدرة للشهادة بموافاة الهيئة مباشرة بشهادة الصلاحية بطريقة يمكن من خلالها التحقق من مصداقية الشهادة مثلما هو الحال في دول نيوزيلاندا أو بأي آلية أخرى تدرسها الهيئة، وتكون مناسبة وتؤدي الغرض منها.
وأكدت الهيئة أنه يلزم إرفاق أصل شهادة الصلاحية ضمن المستندات المصاحية للرسائل الواردة في غير الحالات المشار اليها، وذلك حرصا على سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة.
وفي سياق متصل أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بضرورة تطبيق قرار وزير الزراعة رقم 286 لسنة 2021 بشأن تكويد كافة المزارع والكيانات التصديرية.
وأشار الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في منشور صادر عن الحجر الزراعي إلى أنه لن يسمح لأي من المزارع التصديرية بتصدير أي صنف من أصناف الموالح أو الفراولة إلى الخارج إلا من ناتج المزارع التي تم تكويدها واعتمادها من الحجر الزراعي.
وبدأت إدارة الحجر الزراعي منتصف أكتوبر الجاري في استقبال طلبات مزارع الموالح لاعتمادها خلال الموسم التصديرى المقبل (2022-2021) حيث سيتم حظر المزارع غير المعتمدة من مزاولة التصدير، كما حددت آخر موعد لتلقى طلبات اعتماد مزارع الموالح للتصدير وهو 1 نوفمبر المقبل.
وكشف تقرير صارد عن إدارة الحجر الزراعي أن من بين القواعد واشتراطات قبول مزارع الموالح فى الموسم المقبل أنه سيتم تحديد موعد الزيارات الميدانية من قبل إدارة خدمة المصدرين للمزارع التي سددت الرسوم المستحقة فقط وفقا للقرار الوزاري 386 لسنة 2021 وفى حالة عدم سداد الرسوم قبل موعد انتهاء التقديم سيتم إلغاء الطلب .
وأوضح التقرير أنه من بين القواعد المعمول بها فى الموسم الجديد أنه فى حال قيام المزرعة بتأجيل موعد الزيارة عن الموعد المحدد من قبل إدارة خدمة المصدرين فعلى مسئولى المزرعة تسديد مبلغ 800 جنيه رسوم زيارة إضافية قبل ترتيب موعد جديد للزيارة .
ومن بين القواعد أيضا أنه فى حالة اعتماد المزارع ضمن قوائم الاتحاد الأوروبى سيتم تنفيذ 3 زيارات للمزرعة وتلتزم المزرعة بتسديد الرسوم المستحقة عن كل زيارة التى تختلف رسوم الأولى منها حسب المساحة المنزرعة حسب القرار الوزارى 386 والزيارتين الثانية والثالثة 800 جنيه لكل زيارة .
وأكد التقريرأنه يتم تنفيذ زيارة على الأقل فى حالة الاعتماد لجميع الدول بما فى ذلك الصين وأستراليا ونيوزلندة، كما يتم سحب عينة من كل صنف عن تقدير الإنتاجية لتحليل متبقيات المبيدات، كما يتم تسديد الرسوم من خلال إدارة خدمة المصدرين فقط ولا يتحمل المزارع أى نفقات نهائيا بخلاف الرسوم المقررة ولن يتم السماح بتصدير أصناف الموالح لأى دولة إلا من خلال المزارع المعتمدة فقط .
وحدد القرار الرسوم السنوية اللازم سدادها لإدارة الحجر فى الحساب الرسمى لها بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التى يتم تحصيلها من أعمالها، وستدفع المزرعة أقل من 5 أفدنة 1000 جنيه للتكويد، ترتفع إلى 2000 جنيه للمزارع بين 5 – 20 فدانا، ثم 3500 جنيه للمزرعة بين 20-100 فدان، و5000 جنيه للمزرعة بين 100-500 فدان، ونحو 10 آلاف جنيه للمزرعة أكبر من 500 فدان.