دفع سوء الأحوال الجوية أسعار مواد البناء للمستهلك اليوم 21-11-2021 للانخفاض، إذ تراجع الطلب علي الحديد والأسمنت، وسجلت أسعار الأسمنت تراجعا بين 25-50 جنيها للطن، كما حافظت أسعار الحديد علي الانخفاض الذي سجلته منذ مطلع الأسبوع الجاري والذي تجاوز 300 جنيه للطن، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم
أسعار الأسمنت للمستهلك، سجلت اليوم الأحد متوسط أسعار بين 1050 وحتي 1170 جنيها للطن، بتراجع بين 25-30 جنيها ، مقابل سعره البالغ 1025-1200 جنيه سعر الطن الأسبوع الماضي، وفقا لما يؤكده عبد العزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد.
ويوضح قاسم، أن سعر الأسمنت مستمر في التراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري بسبب هدوء الطلب علي مواد البناء، ورغم استمرار شركات الأسمنت في خفض الإنتاج للمحافظة علي سعره، إلا أن سوء الأحوال الجوية دفع بسعر الأسمنت للتراجع لصعوبة النقل وبخاصة في المناطق الريفية.
وبدء الانخفاض في أسعار الأسمنت مطلع الأسبوع الجاري، وهو أول انخفاض منذ قرابة 3 أشهر، حيث كانت تشهد أسعار الأسمنت صعودا متواصلا، لتبلغ قيمة الزيادات في أسعارها 300 جنيه للطن للمستهلك منذ منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر الماضي.
ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أسعار الحديد للمستهلك اليوم
فيما حافظت، أسعار الحديد للمستهلك اليوم،علي تراجع قدره 300 جنيه، ليتراوح متوسط السعر بين 15.2 حتي 15.7 ألف جنيه للطن، وفقا لما أكده رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ويوضح “قاسم”، أن الانخفاضات في أسعار الحديد تتم من قبل التجار والوكلاء فقط ،لكن المصانع لا تزال تثبت السعر.
وتتراوح أسعار الحديد اليوم، بين 14.9 ألف وحتي 15.350 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وتابع “قاسم” إن شركات الحديد متوقع أن تصدر قوائم جديدة بالأسعار مطلع ديسمبر المقبل والسوق تترقبها.
كانت الحكومة ، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أعلنت منتصف نوفمبر الجاري، إلغاء الرسوم علي البليت وحديد التسليح، وهو القرار الذي تسبب في شبه توقف لحركة مواد البناء انتظارا لخفض شركات الحديد أسعارها تأثرا بالقرار.
ويلعب قراران أساسيان، تأثيرا كبيرا علي حركة أسعار مواد البناء حالياً، يعد القرار الأول، هو إلغاء الحكومة الرسوم علي واردات حديد التسليح، والبليت وهو القرار الصادر منتصف نوفمبر الجاري، ويتوقع أن يسهم في خفض أسعار للحديد للمستهلك خلال أيام.
أما القرار الثاني، فهو القرار الحكومي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر منتصف يوليو الماضي ولا يزال أثره ممتد حتي الآن، ويسمح القرار لـ 23 شركة منتجة للأسمنت بخفض إنتاجها لمساعدتها في التغلب علي تداعيات أزمة كورونا، وهو القرار الذي ساهم منذ صدوره في ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك.