تجري الحكومة السويسرية مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لبحث تجميد أصول روسية بقيمة 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) في سويسرا، وفقاً لتصريح الحكومة السويسرية بعد فرض التزامات جديدة للإبلاغ عن الأصول الروسية، باعتبارها جزءاً من الحزمة الأحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
يمثل المبلغ كل الاحتياطيات والأصول التي يملكها المركزي الروسي والمُبلغ عنها في سويسرا حتى اليوم، وقد تجمد هذه الأموال، وفقاً لما ذكرته الحكومة في بيان اليوم الأربعاء.
أوضح البيان أنَّه لا يجب الخلط بين هذه المبالغ والأصول التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار فرنك المجمدة (حوالي 8.4 مليار دولار)، إذ إنَّها ملك لأشخاص روس، أو شركات روسية فُرضت عقوبات عليها.
تجميد أصول روسية
يُذكر أنَّ سويسرا قد تخلّت عن حيادها التاريخي في فبراير لتتبنى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ويشكل الإفصاح الأخير جزءاً من الحزمة العاشرة للعقوبات.
تستمر المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان يجب تجميد أصول البنك المركزي الروسي التي يحتفظ بها في الخارج بشكل نهائي وتوجيهها إلى إعادة إعمار أوكرانيا.
ولم يبدِ المسؤولون السويسريون فيما سبق تحمسهم للفكرة، موضّحين أنَّ تلك الخطوة قد تكون مجازفة بمخالفة سيادة القانون السويسري. مع ذلك؛ صرّحت الحكومة الأربعاء أنَّ تلك المناقشات مستمرة، وأنَّها تتابعها عن كثب.