توقعت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين، ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات في الشرق الأوسط خلال العام المالي الحالي، وخاصة سوق التأمين المصرية، وذلك بسبب العوامل السلبية التي تجتاح المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، مثل الأحداث الجارية في فلسطين.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن “سويس ري”، من المتوقع أن يصل متوسط نمو أقساط التأمين في الشرق الأوسط إلى 2.2% سنويًا على مدى العامين المقبلين، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، بالإضافة إلى الأضرار اللاحقة بمراكز رأس مال شركات التأمين، مثل التضخم وتقلبات السوق، وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة أقل من معدل ما قبل جائحة كورونا والذي بلغ 2.8%.
كما يسلط تقرير “سويس ري” الأخير الضوء على تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2024 مع تصاعد الرياح المعاكسة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية التراكمية وتلاشي دوافع النمو في عام 2023، وهذا واضح بشكل خاص بعد اندلاع الحرب في فلسطين، والذي يزيد المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية.
كما تتوقع “سويس ري” أن تؤدي الظروف الصعبة في سوق تأمين الممتلكات والمسؤوليات في عامي 2024 و 2025 إلى معدل نمو أقساط لا يتجاوز 2.6%، وهو أقل من معدل النمو الذي بلغ 3.4% في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن ذلك يتطلب إعادة تسعير كبيرة للمخاطر.
وصرحت باسمة مندور، نائب رئيس منطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، بأن هناك العديد من العوامل السلبية التي تعوق الارتفاع الكبير في التغطيات التأمينية بمصر في عام 2024، والتي تتراوح بين 5% إلى 10%، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وتذبذب سعر الصرف سلبًا، والتضخم.
وأشارت إلى أن مخاطر الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية، يُتوقع ارتفاعها بشكل خاص، خاصة وأن الحرب في فلسطين تضيف مخاطر سلبية جديدة على تأمينات النقل البحري. بالإضافة إلى ذلك، تشكل صدمات أسعار الطاقة المحتملة قناة مخاطر رئيسية للاقتصاد العالمي ككل.
وصرح محمد مصطفى حشيش، مدير عام مطالبات الحريق والسرقة بشركة جي.آي.جي للتأمين، بأن التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية أدت إلى إعادة تقييم منظور شركات إعادة التأمين في شمال أفريقيا، والتي تشمل مصر تبعا لذلك، ما يدفعهم بالضرورة إلى رفع أسعار تغطية هذه المخاطر بنسبة مئوية منخفضة نسبيا، وذلك في إطار جذب عملاء جدد، وخاصة الأفراد، لمواكبة استراتيجيات الدولة لرفع مستوى الشمول بالقطاع.
وأضاف حشيش أن الفترة الماضية شهدت عددا من خسائر الممتلكات في قطاعات متعددة، تمثلت في فقدان المنازل ومحتوياتها أو المنشآت الخدمية والتجارية والصناعية، وخسائر الإيرادات الناتجة عن ممارسة الأنشطة، مما يدفع معيدي التأمين إلى رفع أسعار تغطياتهم.
وأوضح محمد الغطريفي، وسيط تأمين، أن المنافسة بين شركات التأمين المصرية تدفع كل كيان إلى التسعير وفقًا للموقع الجغرافي، مثل جنوب وشمال سيناء والساحل الشمالي والساحل الأحمر، مشيرا إلى وجود اعتبارات أخرى، مثل حجم الأقساط ومعدلات خسارة العملاء ونوع النشاط نفسه.
وأشار إلى أن المسئولية أصبحت تقع بشكل كبير على قطاع التأمين في مصر للبحث والابتكار في وثائق تهدف إلى حماية الأفراد العاديين بأسعار مميزة من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية التي تتضرر في حالة وقوع كوارث طبيعية، بالإضافة إلى تطوير تغطيات المؤسسات لخدمة القطاع الاقتصادي بأكمله.