كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفى عالمى خلال أيام، للإعلان عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، بعد تجديد الثقة له ضمن التغيير الوزارى الجديد، إنه سيعمل على الملفات المهمة، وعلى رأسها خفض الإنفاق بكل قطاعات الوزارة، والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، ما يسهم فى تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الوزارة تمتلك فائضًا ضخمًا من الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية يقارب 20 ألف ميجاوات، تستطيع من خلاله تلبية كل احتياجات القطاعات الحكومية والعامة والخاصة والمنزلية.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على مشروع قرار باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء التى تستهدف تحقيق وفر فى كميات الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار على التزام الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، وهيئات عامة وشركات القطاع العام بترشيد الاستهلاك الكهربائى بكل المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهائها عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.
وتلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وجهات الولاية على أملاك الدولة، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
وتقوم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، والمتعلق بالبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، ومواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، على أن تلتزم المولات التجارية بعدم خفض درجة حرارة التكييفات عن 25 درجة مئوية، والمحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية بواجهاتها، وتتولى الإدارة المحلية متابعة تطبيق الإجراءات.
وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية والإستادات الرياضية وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات والتنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارًا بقدر الإمكان.
ويتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات بهذا القرار، وعرضها على رئيس الوزراء، كما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة.