شركات التأمين الحكومية تُلقي 2.9% من علي أكتافها في التعويضات المباشرة بنشاط الممتلكات (جراف)

تحملها القطاع الخاص في العام المالي 2019/2020

شركات التأمين الحكومية تُلقي 2.9% من علي أكتافها في التعويضات المباشرة بنشاط الممتلكات (جراف)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

1:39 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

ألقت شركات الحكومية – التابعة ل– ممثلة في مصر للتأمين، 2.9% من فاتورة التعويضات المباشرة ، بنشاط الممتلكات والمسئوليات، خلال العام المالي 2019/، مقارنة بفاتورة تعويضاتها في العام المالي السابق 2018/2019.

وفي المقابل تحملت شركات ، التابعة للقطاع الخاص، النسبة التي ألقتها شركة الحكومية من علي كاهلها في تعويضات .

8.6 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المباشرة في الممتلكات

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات المباشرة، بشناط الممتلكات والمسئوليات 8.3 مليار جنيه ، في 2019 /2020، مقابل 8.6 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بإنخفاض قيمته 314 مليون جنيه تقريبًا ، بنسبة 3.7% .

3.1 مليار جنيه نصيب مصر للتأمين تعويضات الممتلكات

وبلغ نصيب شركات الحكومية- ممثلة في شركة مصر للتأمين- 3.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 22 شركة –بما فيها المصرية لضمان الصادرات-.

وبلغت نسبة شركات الحكومية من التعويضات المباشرة في /2020، ما نسبته 37.4% مقابل 62.6% تحملتها شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

ومن المعروف أن فاتورة التعويضات المباشرة، لسوق الممتلكات والمسئوليات، بلغت 8.6 مليار جنيه في 2018/2019 ، موزعة بواقع 3.5 مليار جنيه، علي شركات التأمين الحكومية، أو التابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 5.1 مليار جنيه، هي نصيب شركات التامين التابعة للقطاع الخاص.

الجراف التالي، يوضح نسبة شركات الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، من فاتورة التعويضات المباشرة، خلال العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نسبة شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، من فاتورة التعويضات المباشرة، خلال العام المالي 2018/2019.

الجراف التالي، يوضح قيمة التعويضات المباشرة علي شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، نهاية العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح قيمة التعويضات المباشرة علي شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، نهاية العام المالي 2019/2020.