تراهن شركات التأمين على تطبيق تعديلات قانون الجمارك فى شهر يوليو المقبل فى انتعاش نشاط التأمين البحرى فى السوق.
كشف طارق قدرى، رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمين»، أن تعديلات القانون تنظم عمل الجمارك وتشغيل الموانئ فى مصر، لافتا إلى أن ذلك يتضمن تطبيق نظام مسبق للشحنات، حيث يتم تسجيلها فى الجمرك قبل وصولها، وتشمل إجراءات التشغيل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانئ المصرية، بما يمنع تكدس الموانئ ويعود بالنفع على شركات التأمين.
وقال قدرى إن تلك الإجراءات سوف تيسر كثيرا إصدار وثيقة التأمين على الشحنات والبضائع المنقولة بحرا وتقديم الوثيقة للجمارك قبل وصول الشحنة إلى الميناء، بما يساهم فى تسريع إجراءات إصدار الوثيقة وزيادة حصيلة أقساط التأمين البحرى.
وأضاف أن فرع التأمين البحرى ما زال يعانى من أزمة فيروس كورونا، والتى أثرت على حركة النقل على مستوى العالم، وكذلك على حركة التجارة وعمل الموانئ، لافتا إلى أن الموجة الثانية من الفيروس خيبت آمال نشاط التأمين البحرى، حيث انخفضت حركة الاستيراد والتجارة والنقل البحرى، بعد أن تعافى النشاط لمدة شهرين بعد الموجة الأولى من كورونا لكن الموجة الثانية أثرت سلبا على القطاع.
وأعرب قدرى عن أمله أن تعود حركة التجارة والنقل البحرى لما كانت عليه قبل كورونا، وتعافى نشاط التأمين البحرى وعمل الموانئ بكامل طاقتها، وكذلك عودة حالة الطمأنينة فى المجتمع مع تسريع إجراءات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادى لما كان عليه الحال فى مصر قبل كورونا، وزيادة دخول المواطنين.
وأشار إلى أن تأثر دخول المواطنين انعكس سلبياً على تأمينات السيارات التكميلى، خاصة العملاء الفرديين، حيث أحجم جزء من العملاء عن التأمين على سياراتهم بسبب انخفاض دخولهم، إلا أن يكون العميل مضطرا للتأمين فى حالة أن يكون شراء السيارات عبر قرض سيارة من بنك، فيشترط البنك وجود وثيقة تأمين حتى نهاية فترة سداد القرض.