يستعد مصنعو السيارات للموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) من خلال نقل السيارات وقطع الغيار فى كلا الاتجاهين عبر القناة للتأكد من عدم تضررها من الرسوم الجمركية إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى الاتفاق على صفقة تجارية.
ووفق تقرير لصحيفة “الجارديان”؛ ستخضع التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى لقواعد جديدة اعتبارًا من 1 يناير المقبل، لكن السيارات المستوردة ستصبح أكثر تكلفة بنسبة 10% بين عشية وضحاها إذا تم فرض التعريفات بموجب نظام منظمة التجارة العالمية.
ولجأت شركات صناعة السيارات إلى مراكمة مخزونات إضافية من السيارات وقطع الغيار فى المملكة المتحدة، كما فعلوا من قبل 3 مرات حددت فيها مواعيد نهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون أن يتم ذلك، عندما تعرضت الصناعة بشكل متزايد للتهديد بصدمة ترتيبات تجارية مختلفة.
وحسب التقرير؛ فإن “فولكس فاجن” أكبر صانع سيارات فى العالم وثانى أكثر العلامات التجارية شهرة فى المملكة المتحدة من حيث المبيعات، هى واحدة من الشركات التى تمتلك سيارات مستوردة أكثر من المعتاد، ومع ذلك هناك من يصر على أنه لا يمكن إرجاع ذلك مباشرة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لأن الشركة تخزن أيضًا لتغطية إغلاق المصانع فى عيد الميلاد والاستعداد لتغيير لوحة الأرقام فى مارس، عندما تميل المبيعات إلى الارتفاع.
وقامت هوندا بتخزين قطع الغيار للتأكد من قدرتها على الاستمرار فى صنع نموذج “سيفيك فى سويندون” ومن المفهوم أيضًا أن بعض تجار السيارات يستوردون المزيد من أوروبا قبل الموعد النهائى لخروج بريطانيا.
وقال أحد الأشخاص فى شركة تصنيع سيارات كبيرة : “إذا كانت هناك فرصة لدخول المركبات إلى البلاد قبل شهر يناير المقبل فلا داعى لذلك”.
ويوضح مايكل وودوارد، رئيس قسم السيارات فى المملكة المتحدة بشركة “ديلويتي” –Deloitte- الاستشارية أن تغير سلوك المستهلك وتأثير وباء كورونا على مبيعات السيارات يجعل من الصعب بشكل متزايد التنبؤ بالطلب حتى على المدى القصير، لذا فإن مراكمة المخزون من بعض الأنواع قد يكون مكلفًا.
وأعربت الشركات البريطانية عن أملها فى أن يتم التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل أيام فقط من نهاية الفترة الانتقالية.
وقال جوش هاردى، نائب المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانى، الذى يمثل حوالى 190 ألف شركة، “إن المواعيد النهائية المتدرجة تكلف بالفعل الشركات، التى شهدت اختفاء الاحتياطيات النقدية وتضاؤل المخزونات، مضيفا أن “الشركات بحاجة إلى صفقة الآن”.
ويتهدد خطر التعطيل اعتبارًا من 1 يناير المقبل كل الشركات التى تبيع عبر الحدود، بغض النظر عن الحجم، فعلى سبيل المثال تنتج شركة مورجان “Morgan” الشركة المصنعة للسيارات ذات الطراز الكلاسيكى يدويًا، حوالى 800 سيارة فقط سنويًا، لكنها تتعجل لإنهاء الطلبات للعملاء فى أوروبا قبل الموعد النهائى فى 1 يناير.
وبررت شركة صناعة السيارات البريطانية “مورجان”، التى اشتراها مستثمرون إيطاليون العام الماضى هذا التصرف بالرغبة فى التحوط ضد أى تأخير محتمل والصدمة الأولية للتعريفات غير المعروفة حاليًا على المركبات.
كان تخزين الأجزاء أو المنتجات منتشرًا على نطاق واسع لأنه أحد الجوانب القليلة التى لا تزال تحت سيطرة الشركات؛ على الرغم من أن الاحتفاظ بأجزاء أو سيارات فى المستودعات ومواقف السيارات يمكن أن يعنى تجميد مبالغ كبيرة من السيولة المتاحة للشركات.
ووجدت جمعية مصنعى وتجار السيارات فى وقت سابق من هذا الشهر أن 60% من أعضائها ينفقون بشكل كبير على التخزين وأن أكثر من نصفهم قد استخدم وكلاء جمارك للتحضير لأعمال ورقية جديدة.
وأنفقت الصناعة أكثر من 235 مليون جنيه إسترلينى على الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خلال عام 2020 لكن هذه التكلفة سوف تتضاءل مقارنة بتكاليف فرض الرسوم الجمركية، والتى ستضيف على الفور فى المتوسط 1900 جنيه إسترلينى إلى تكلفة السيارة المستوردة.
ووعد ملاك العلامات التجارية ؛ مرسيدس بنز، دايملر بورش، فولكسفاجن، بالفعل بنقل تكلفة التعريفات الجمركية إلى عملاء المملكة المتحدة.
وبالنسبة للمصانع فى المملكة المتحدة، من المحتمل أن يكون التهديد أكبر من المبيعات المفقودة فقد حذرت “نيسان” مرارًا وتكرارًا من أن نموذج الأعمال الخاص بمصنعها فى سندرلاند، الأكبر فى بريطانيا، لن يكون مستدامًا إذا تم فرض الرسوم الجمركية.