تستعد شركات تأمينات الحياة لمواجهة الموجة التضخمية القادمة من الخارج والتى سوف تؤثر على نشاط تأمينات الحياة، خاصة الوثائق الفردية عبر الاستفادة من تجارب الماضى مثل دروس التعويم من خلال السماح للعملاء بتعديل مبالغ التأمين والأقساط بالوثيقة لتكون المبالغ التى يحصلون عليها فى المستقبل عادلة وكافية لتلبية احتياجاتهم وتعوض ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
موافى: زيادة الوعى والتوسع فى متناهى الصغر
وتدرس شركات تأمينات الحياة التوسع فى التأمين متناهى الصغر وتصميم منتجات بقسط بسيط يتناسب مع دخول المواطنين ويتلافى انخفض القوة الشرائية لهم وانخفاض الفائض فى الدخل ، بجانب تنشيط الجهاز التسويقى والعمل على زيادة معدلات الوعى التأمينى.
محمود: رفع مبالغ التأمين والاستثمار فى الدولار والذهب
وتمتلك الشركات حلول أخرى مثل الاستثمار فى الدولار أو الذهب للحصول على أرباح أكبر لتعويض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم وحاجته لعائد أعلى، فى ظل الاستقرار النسبى للدولار والذهب والعائد الجيد للاستثمار بهما.
كشف محمد موافى رئيس قطاعات المبيعات وقنوات التوزيع فى شركة “مصر لتأمينات الحياة” أن هناك تأثير لارتفاع معدلات التضخم على نشاط تأمينت الحياة وخاصة تأمينات الحياة الفردية، وذلك بسبب ضعف الوعى التأمينى.
وأوضح موافى أن ضعف الوعى التأمينى لدى شريحة كبيرة من العملاء أدى لاعتبارهؤلاء التأمين رفاهية وليس ضرورة أو حتى كمالية لذا ففى حالات ارتفاع التضخم أو الأزمات الاقتصادية يلجأ هؤلاء العملاء للاستغناء عن وثيقة التأمين عبر تصفيتها أو التوقف عن سداد الأقساط مما يؤدى لإلغاء وثيقة التأمين حيث تكون وثيقة التأمين هو أول ما يستغنى عنه هؤلاء العملاء عند انخفاض فائض الدخل وضعف القوة الشرائية لديهم.
وأكد أنه من الضرورى أن تقوم شركات التأمين بتوعية هؤلاء العملاء بأهمية وثيقة التأمين لحماية دخولهم وتأمين مستقبل أسرهم، وتوفير مبالغ تأمين تساعدهم وتساعد أسرهم فى مواجهة غلاء المعيشة أو فقدان الدخل أو تلبية احتياجاتهم المختلفة.
وأشار إلى أن شركات التأمين يمكنها أن تقلل تأثير انخفاض معدلات الطلب على تأمينات الحياة وتجنب زيادة نسب الإلغاءات والتصفية من خلال حلول أخرى مثل التوسع فى التأمين متناهى الصغر، وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع قدرة المواطنين على السداد، وهى تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين بما يوسع قاعدة العملاء والاستفادة من نظريات الأعداد الكبيرة حيث تساهم المبيعات لعدد كبير من العملاء فى زيادة الربحية حتى لو كانت الربحية منخفضة فى الوثيقة الواحدة، ومن خلال الأعداد الكبيرة تنخفض تكلفة التحصيل.
ولفت إلى أنه فى ظل التطور التكنولوجى الكبير وتحول شركات التأمين وخاصة تأمينات الحياة نحو التحصيل الالكترونى بما يساهم فى زيادة معدلات وكفاءة التحصيل، وتقليل تكلفة تحصيل القسط ومتابعة العميل وتقليل نسب الالغاءات بجانب التسهيل على العملاء فى التحصيل بسرعة وسهولة.
ومن جهته أشار سمير محمود المدير التنفيذى السابق لدبلومة التسويق والمبيعات بمعهد التأمين المصرى أن شركات تأمينات الحياة لديها خبرة فى التعامل مع ملف التضخم حتى فى ظل أصعب الفترات، ومنها فترة تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016 والتى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى من %30 خلال تلك الفترة.
وأضاف محمود أنه فى حالة زيادة معدلات التضخم تسمح شركات التأمين لعملائها بتعديل مبالغ التأمين لتعويض الانخفاض فى القوة الشرائية للجنيه فى المستقبل عند الحصول على مبلغ التأمين، ويترتب على تعديل مبلغ التأمين تعديل قسط التأمين بالوثيقة.
وأوضح أن شركات التأمين يسرت على العملاء عبر إمكانية زيادة قسط الوثيقة سنويا بحيث يتناسب مع زيادة دخول المواطنين السنوية وفى نفس الوقت عدم تحميل العميل عبء زيادة كبيرة فى القسط لتكون الزيادة متدرجة سنويا، وبالتالى يستفيد العميل فى نهاية مدة التأمين بزيادة مبالغ التأمين التى يحصلون عليها.
وأكد أن هناك حل آخر لدى شركات التأمين وهو التوسع فى الاستثمار فى ودائع دولارية لأن الدولار يتميز بثبات نسبى لقيمته ومعدل الفائدة عليه بما يسمح بالحصول على عائد استثمار مرتفع ومستقر، تستثمره شركات التأمين فى زيادة الأرباح الموزعة على العملاء فى الوثائق.
ولفت إلى أن هناك بعض شركات التأمين فى مصر لجأت للاستثمار فى الذهب وربط مبلغ التأمين بالذهب بهدف تقليل تأثير التضخم على قيمة مبالغ التأمين فى المستقبل، بحيث يحصل العميل عائد مناسب ومبلغ تأمين يكفى احتياجاته المستقبلية.
وأكد أن من سلبيات ارتفاع معدلات التضخم هو ارتفاع معدلات إلغاء وتصفية وثائق التأمين نظرا لانخفاض الفوائض فى دخول المواطنين عند ارتفاع التضخم، وتوقفهم عن سداد الأقساط وبالتالى إلغاء الوثيقة، وذلك بسبب ضعف الوعى التأمينى لدى العملاء وعدم إدراكهم أهمية التأمين.
وأوضح أن ارتفافع معدل الوعى التأمينى يجعل العميل يفكر 1000 مرة قبل إلغاء أو تصفية الوثيقة ويستمر فى سداد الأقساط مهما كانت التحديات، للاستفادة من مبالغ التأمين التى يحصل عليه العملاء وأسرهم لتلبية احتياجاتهم وتعويض أى ارتفاع فى التضخم أو انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى فى المستقبل.
وبدورها أكدت الدكتورة نوران صاوى، نائب مدير عام إعادة التأمين والشئون الاكتوارية بشركة “الدلتا لتأمينات الحياة” أن ارتفاع معدلات التضخم تثر على نشاط تأمينات الحياة سلبا، خاصة على وثائق تأمينات الحياة الفردى.
وأضافت أنه فى ظل الوعى التأمينى بأهمية نشاط التأمين لدى العملاء قد يلجأ العملاء إلى الودائع البنكية بدلا من وثائق تأمينات الحياة الادخارية لأن البنوك تلجأ لرفع الفائدة على الودائع والشهادات لجذب العملاء عند ارتفاع معدل التضخم.
وأوضحت أن وثائق التأمين المرتبطة بقروض بنكية والتى يطلبها العملاء عند الحصول على قرض لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة لا يستطيع العميل إلغائها مهما ارتفع معدل التضخم لأنها تكون لصالح البنك، ويكون العميل مجبرا على سداد قيمتها.
ولفتت إلى أنه فحالة ارتفاع معدل التضخم تنخفض القوة الشرائية للمواطنين وفى ظل ضعف الوعى التأمينى قد يلجأ العميل لتصفية الوثيقة أو التوقف عن سداد القسط لعدة أقساط متتالية، وبالتالى تقوم شركة التأمين بالغاء الوثيقة.
وأكدت أنه يجب على شركات التأمين أن تقوم بتنشيط التسويق وتنويعه بجانب ابتكار منتجات جديدة بقسط أقل لجذب العملاء لأنها تكون تكلفتها أقل بالنسبة لهم وبالتالى التغلب على تأثير ارتفاع معدل التضخم، لافتة إلى أنه بالنسبة لتلك الوثائق منخفضة القسط تقل بها المزايا وتنخفض مبالغ التأمين لتتناسب مع القسط المنخفض.
وأشارت إلى ضرورة أن يقوم عملاء التأمين بالقراءة الجيدة لشروط الوثائق كما يجب على المسوقين توضيح تلك الشروط للعملاء وتبسيطها بما يساهم فى ارتفاع معدلات الوعى التأمينى، وبالتالى ينشط ويرتفع الطلب على تأمينات الحياة وتنخفض نسب الإلغاءات والتصفية ويقل تأثير ارتفاع معدل التضخم عالميا على نشاط تأمينات الحياة فى مصر.