طالبت شركات السياحة بضرورة التعجيل بالإعلان عن الضوابط الجديدة لموسم العمرة، في أقرب وقت لتفادي أي مشكلات قد تنجم عن التأخير في إصدار الضوابط بوقت كاف، مما يؤثر على الشركات التي تستعد لموسم العمرة خلال الفترة الحالية.
وقالت دينا بكري، عضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أزمة تأخير إصدار الضوابط الخاصة بموسم العمرة، تفتح الباب أمام الكيانات غير الشرعية والترانزيت مما يضر بالشركات العاملة بالقطاع.
وأضافت بكري في تصريحات صحفية اليوم، أن مشكلة خطاب الضمان الذي فرضته الوزارة بقيمة 5 ملايين جنيه، أزمة جديدة تضاف إلى المشاكل التي ستساهم في زيادة المشكلات التي ستواجة شركات السياحة، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سريع لتفادي خروج العديد من الشركات من سباق موسم العمرة وعدم جاهزيتها بشكل مناسب.
ويترقب العاملون في قطاع السياحة الدينية إصدار قرار قريب من وزير السياحة والآثار شريف فتحي بشأن الضوابط المنظمة للعمرة لتمكين الشركات من بدء تنفيذ الرحلات بشكل منظم وتجنب السلبيات المعتادة، حيث كان قد أصدر وزير السياحة والآثار كان أعلن عن تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة وعضوية ناصر تركي ممثلا عن المصري للغرف السياحية وأحمد إبراهيم ويسري السعودي ممثلين عن غرفة شركات السياحة.
من جانب آخر طالبت غرفة شركات السياحة بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات غير الشرعية على موسم العمرة خاصة بالأقاليم، وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين،
جدير بالذكر، أن الطلبات الموجة للعمرة تأتي تحت في إطار برامج العمرة الاقتصادية، فيما لم تُعلن الشركات حتي الأن عن خططها لتسويق برامج العمرة أو حتي إعلان الأسعار بشكل رسمي، انتظارا لصدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة.