ظهرت شركة MOT للاستثمار والتنمية، إحدى الأذرع الاستثمارية لوزارة النقل، مؤخرًا على الساحة بين عملاقة المطورين العقاريين، خاصة أنها جهة حكومية تتولى إدارة أصول أكبر المرافق الخدمية فى الدولة ممثلة فى هيئة سكك حديد مصر.
ورغم مرور ما يقرب من 20 عامًا على إطلاق الشركة فإن ظهورها ظل ضعيفًا طيلة السنوات الماضية، نظرًا لحالة المرفق التى لم تشهد تطور على مدار 30 عامًا، لكن مع بداية 2017 أخذ اسم MOT يتردد كثيرًا، لاسيما على السنة وزراء النقل، كون رهانهم الأول على زيادة إيرادات السكة الحديد سيتم من خلال MOT التى أوكل لها وضع مخطط استغلال أصول المرفق.
وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر، منها 70 مليونًا أراضى على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى أملاك السكة الحديد فى المحافظات لمساحة تزيد على 100 مليون متر.
ولتحقيق الاستفادة من الأصول نظراً لطبيعتها، نوعت الشركة من نطاق العمل لتضم أنشطة الإستثمار العقارى، والإعلانى، واللوجيستى، فضلًا عن المشروعات المتوسطة.
أشارت مصادر مطلعة لـ«المال»، إلى أهم الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً والمستهدفة وآليات تنفيذها، وبحسب المصادر فإن شركة MOT للاستثمار تسعى خلال الفترة الحالية إلى جذب مستثمرين، لتنفيذ نحو 58 مشروعًا استثماريًا، بهدف تنفيذ استراتيجية الوزارة.
وكشف أن مساحة أراضى المشروعات تصل إلى 31 مليون متر، الجزء الأكبر منها للمشاريع العقارية المتنوعة، والتى تشمل إنشاء مولات تجارية وسكنية وترفيهية، وإقامة عدد من السلاسل التجارية، فضلًا عن إقامة فنادق صغيرة لتوفير خدمة تكميلية مرفق السكة الحديد.
وأضافت المصادر أنه من أهم المشروعات التى تستهدف الشركة تنفيذها على سبيل المثال استغلال 48 ألف متر أراضى مملوكة لهيئة السكة الحديد، عبر الشراكة مع كيانات القطاع الخاص، وسيتم الاتفاق بين الطرفين مباشرة وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات المحددة التى تضمن حقوق المستثمر والجهة المالكة للأراضى ممثلة فى هيئة السكة الحديد.
وأشارت المصادر إلى أن إلى «إم أو تى للاستثمار» حصلت على موافقة رسمية بالتفاوض المباشر مع المستثمرين الكبار لاستغلال المساحة المذكورة سلفًا، وعدم طرحها فى مزادات علنية ومناقصات، تجنبًا للروتين الحكومى، وتمكينها من منح بعض الحوافز المناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات العقارية.
ويعد التفاوض المباشر على استغلال أصول السكة الحديد، أول آلية تنفذها الوزارة فى الفترة الحالية، إذ كان الأمر يقتصر على طرح الأراضى عبر مزايدات علنية، يتم فيها اختيار أفضل المتقدمين وفقًا لكراسة شروط تعدها « إم أو تى للاستثمار» سابقًا.
ووضعت الوزارة عددا من المعايير التى تضمن اختيار أفضل العروض المتنافسة والجادة فى على التنفيذ، بما يحقق الاستفادة الكاملة لهيئة السكة الحديد، ويلبى طلبات الطرف فى تنفيذ المشروعات المناسبة.
52 فرصة حالية فى أكثر من 16 محافظة.. والمشاركة أحد أساليب التنفيذ
وتوزع الأصول المستهدف استغلالها بحسب المصادر، فى إقامة أبراج «إدارية وسكنية، وتجارية» وتقع داخل حيز 16 محافظة، حازت محافظة الغربية على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية للأراضى بواقع 14890 متر مربع، تلتها قنا بواقع مساحة تصل إلى 5100 متر مربع، ثم أسوان بمساحة 5 آلاف متر.
وبدأت وزارة النقل، منذ مارس 2017، تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.
وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة، فضلًا عن سداد الديون المتراكمة على المرفق لصالح بعض الجهات الحكومية المحلية منها بنك الاستثمار القومى، وزارة البترول.
إقامة 10 مشروعات بتكلفة 15 مليار جنيه داخل القاهرة
ومن الفرص الاستثمارية أيضًا بحسب المصادر، إقامة 10 مشروعات بمساحات تتراوح بين 2000 متر وحتى 5 آلاف متر مربع، ومتوقع أن تصل التكلفة المبدئية نحو 15 مليار جنيه.
وتشمل القائمة تطوير مثلث بشتيل، واجهة محطة قطارات صعيد مصر، ليقام عليها سلسلة من الأبراج السكنية والغرف الفندقية، على غرار ما يتم تنفيذه فى الوقت الحالى مثلث ماسبيرو بوسط البلد.
كما تشمل إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات ميدان الهابى لاند فى مدينة المنصورة، فضلا عن استثمار أرض بشارع الطيران، مساحتها تقترب من 3 آلاف متر.
وتشمل المشروعات أيضا، استثمار أرض بطلخا، فى نطاق محافظة الدقهلية، فضلًا عن استثمار أرض بشارع الثورة، بمصر الجديدة، بمساحة تصل لـ8 الآف متر للموقعين، إلى جانب استغلال أراضٍ بمنطقة رملة بولاق، مجاورة لمشروع أبراج نايل سيتى الحالية.
وتضم قائمة المشروعات أيضًا، استثمار أرض بمحافظة مرسى مطروح، إلى جانب استغلال أرض هيئة السكة الحديد بمنطقة الشرابية فى محافظة القاهرة، وهى حاليا عبارة عن ورشة لصيانة القطارات، وهيئة السكة الحديد أصبحت ليست فى حاجة لها فى الوقت الحالى.
ولفتت المصادر إلى أن هذه القطعة، تعد من أهم المواقع المميزة، ومتوقع أن يكون عليها إقبال من عدد كبير من رجال الأعمال الكبار، نظراً لموقعها المتميز.
وبحسب المصادر، فإن MOT ستقوم بحملة ترويجية على رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع العقارات، والإنشاءات بشكل عام، وعمل لقاءات لتبادل وجهات النظر، ومعرفة متطلبات السوق من أصحاب الشأن لتكون الرؤية واضحة، فى عملية الاستغلال المستقبلى للأراضى، وضمان الخروج من أى طرح باتفاق قابل للتنفيذ.
وأصول السكة الحديد تم تصنيفها إلى ثلاث فئات الأولى: الأراضى الملاصقة لخطوط الشبكة ويتم توظيفها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الأكشاك والمحلات التجارية، والثانية: القريبة من المحطات المركزية بالمحافظات، ويتم استغلالها فى المشروعات التجارية والسكنية بنظام الشراكة، والثالثة تشمل أراضى الورش والمخازن والجراجات البعيدة ويتم استغلالها وفقا لكل موقع على حدة.
وبخلاف القائمة السابقة، تستهدف الشركة استغلال مساحة أراضٍ تصل إلى 6 الآف متر مربع، لإقامة مشروعين بنظام المشاركة، الأول يتمثل فى إقامة مبنى متعدد الاستخدامات بميدان اللوتس فى مدينة المنيا، بمساحة تقترب من 4 آلاف متر، والثانى استثمار أرض بمحافظة مرسى مطروح بمساحة تصل إلى ألفى متر، مملوكة لصالح الهيئة.
وتم الانتهاء من وضع التصميمات النهائية، والتكلفة التقديرية للمشروعات تصل إلى 1.5 مليون جنيه، والعوائد المتوقعة تغطى التكلفة بعد 7 سنوات على أقصى تقدير، نظراً لموقع الأراضى المتميز، لاسيما أن جزءًا من المبانى سيكون تجارى، وبعضها سكنى، وآخر إدارى.
وتعكف الشركة حالياً على تقييم عروض استثمار قطعة أرض نقابة العاملين بالإسكندرية بمساحة 377 مترا، بنظام المشاركة بين MOT وإحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العقارى.
وذكرت أنه مقرر أن تتم إقامة مشروع «تجارى،إدارى، سكني» ويضم، بدروم جراج، دور أرضى تجارى فضلا عن طابق إدارى، إضافة إلى طابقين سكنى على المساحة المذكورة سلفًا.
وأوضحت المصادر أنه سيتم توفير دور من الاثنين السكنيين كبديل، أو توفير مبنى آخر دور واحد فى منطقة قريبة على نفقة المستثمر كاملة المرافق والتشطيب.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تركز عليها الشركة، فإنه مستهدف استغلال باكيات مبنى هندسة هيئة السكة الحديد، بمنطقة رمسيس، ويتم حالياً وضع التصميمات الهندسية اللازمة للطابق السفلى من المنبى، ليتم طرحه على الشباب لاستغلالها فى إقامة مشروعات صغيرة «محلات ومطاعم وكافيهات»، مقابل إيجار سنوى أو شهر على حسب طبيعة المتقدمين، كتجربة، ويمكن بعد ذلك تحول المبنى إلى مول تجارى، إذ تطلب الأمر.
ويقع مبنى المذكور سابقًا، بمنطقة رمسيس ومجاور لكوبرى الجلاء، وهو أحد الأصول الكبرى وذات القيمة المالية المرتفعة لدى الهيئة، ويضم عددًا من القطاعات الهندسية، ومنها الإدارة المركزية للتخطيط والدراسات لمشروعات السكك الحديدية.
ويوجد حالياً أكثر 5 آلاف عقد إيجار لمشروعات صغيرة ومتوسطة، ويستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير فى الفترة الماضية، عن ارتفاع إيرادات شركة MOT نحو 1.25 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 522 مليون جنيه عن العام قبل الماضى 2019، بزيادة تبلغ %135 كما حققت 933.1 مليون جنيه كمجمل ربح عن عام 2020، مقارنة بما تم تحقيقه 2019 بواقع 342.4 مليون جنيه.
وأشارت مصادر وزارة النقل، إلى أن شركة «إم أو تي»، طرحت فى الفترة الماضية نحو 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة فى شارع الممشى السياحى بمحافظة أسوان، ضمن خطة استغلال أصول الهيئة.
وأضافت أن فترة التعاقد للانتفاع بالمحال 5 سنوات قابلة للتجديد للجادين والمنتظمين فى دفع الإيجارات الشهرية، لافتة إلى أن إجمالى مساحات المحلات فى حدود 60 مترًاً، تبدأ من 10 متر ولا تزيد على 14 متر مربع.
وفى نفس الوقت قامت الشركة بطرح 13 محلا فى مواقع متفرقة بمساحات تتراوح بين 15، و140، و36 و30، حتى تصل لأعلى مساحة بحجم 225 مترا مربعا.
ولفتت المصادر إلى أن معظم الأماكن المذكورة سلفًا تقع بجوار محطات سكة حديد مركزية، فى محافظات الإسكندرية، والجيزة، والغربية، والسويس، وكفر الشيخ، إلى جانب محطة سكة حديد الإسماعيلية.
وأشارت إلى أن فترة التعاقد للانتفاع بالمحلات ستكون 3 سنوات قابلة للتجديد للمنتظمين فى سداد القيمة الإيجارية والملتزمين بنوعية الأنشطة المحددة.
وتتولى «MOT» أيضًا استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر إذ يعد من أكبر المواقع الحيوية صناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى المنيب ومحور 26 يوليو.
كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية منها 22 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.
وبالنسبة لقطاع اللوجستيات، كشف المصادر أن شركة MOT تفاضل حاليا بين 3 قطع أراض بمساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر بالقرب من المناطق الصناعية والموانئ البحرية، لإقامة مراكز لوجستية.
والمواقع التى تتم دراستها حالياً فى نطاق محافظات «بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية»، وخلال فترة قصيرة يتم الاستقرار على المساحات بشكل دقيق، ليتم بعد ذلك طرحها على المستثمرين لإقامة المشروعات سواء بالشراكة أو حق الانتفاع.
وفازت MOT مؤخراً، بعقد استغلال محطات وقطارات خطى المترو الأول «حلوان – المرج» والثانى «شبرا الخيمة – المنيب»، فى الحملات الإعلانية لفترة 10 سنوات.
وشركة المترو التابعة لوزارة النقل، اختارت التعاقد مع شقيقتها، نظرا لأنها قدمت أفضل عطاء مالى وفنى، فضلًا عن أنه سبق التعامل معها وكانت أفضل الجهات التى سددت قيمة العقد والالتزام بالشروط فى الفترة الماضية.
ويبلغ عدد قطارات خطى المترو، 85 قطار، موزعة بواقع 47 فى الخط الأول بعدد 522 رحلة يومية، وعدد ركاب 2 مليون راكب، والخط الثانى 38 قطارًا بعدد 664 رحلة، لنقل 1 مليون راكب يوميًا، وفقًا لبيانات شركة المترو.