اقتنصت شركتا “مصر لحليج القطن” و”أبو مضاوي” مزاد قطن محافظتي الإسماعليلية وبورسعيد، بعد فوزهما بكامل الكمية البالغة 649 قنطارًا، بقيمة 11500 جنيه خلال آخِر جلسة عُقدت قبل ساعات، مقابل 12400 جنيه لصنف جيزة 94 خلال الجلسة السابقة منتصف الشهر الحالي.
وأضافت المصادر أن قيمة الأقطان التي اشترتها الشركات من المزاد تسجل 7.4 مليون جنيه تقريبًا، مشيرة إلى أن المزادات تشهد حاليًّا نوعًا من الزخم والإقبال الشديد من الشركات وتمسك المزارعين بمحصولهم لآخِر لحظة بهدف تحقيق أكبر مكاسب من وراء ذلك.
يُذكر أنه حتى الآن تم إجراء 5 مزادات في صعيد مصر، و4 في الدلتا، وتم، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقد مزاد على قطن الشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية كأول دفعة في الموسم.
وكشفت المصادر أنه رغم هذه الزيادات في الأسعار مقارنة بـ6000 جنيه فقط في الموسم الماضي، فإن هناك عدم رضا من المزارعين، مطالبين بألا يقل سعر القنطار عن 20 ألف جنيه؛ لأن سعر الدولار تضاعف 3 مرات في السوق الموازية من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا حاليًّا، مطالبين بزيادة مماثلة.
كانت الحكومة قد قررت تخفيض صادرات القطن إلى 50% فقط من الإنتاج، مقارنة بالنسب التي كانت خلال العام الماضي وهي: 20% للسوق المحلية و80% للتصدير،
مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل الهند وباكستان والصين تحقق عوائد ضخمة من وضع “لوجو” القطن المصاري علي الماركات التي تصنع هناك وتصدرها.
وأضافت المصادر أنه تم إرجاء عدد من المزادات في الوجه البحري؛ لسببين، الأول هو تجميع كمية أكبر من القطن، وأيضًا انسحاب المزارعين، رافضًا سعر الترسية، مضيفة أنه يحق للمزارع سحب محصوله وأجولة القطن، حتى بعد الترسية مع سداد غرامة بقيمة 50 جنيهًا قيمة الخدمات التي حصل عليها في مركز التجميع.
وكشفت المصادر أنه تم، خلال الموسم الحالي، تطبيق آلية لتسويق القطن “الفضلة” من الموسم السابق، حيث سيتم خصم 10% من قيمة القنطار القديم، مقارنة بالجديد للصنف نفسه.
وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.