توقعت وحدة بحوث بنك استثمار شعاع، أن تؤثر 4 عوامل على الاقتصاد المصري، العام الحالي والذي شهد بداية متوترة على الصعيد السياسي.
وشملت العوامل التدفقات النقدية الموجهة إلى أدوات وأذون الخزانة، والاتجاه العالمي للدولار الأمريكي، وأسعار النفط والنمو والاستثمارات، مع التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تكون قصيرة الأجل، وفقاً للتقرير.
وقال بنك الاستثمار إنه حتى الآن تبدو بداية العام حماسية نوعًا ما ومليئة بالأحداث، ولم يكد العالم يتنفس الصعداء بعد الوصول إلى ما سُمي بالمرحلة الأولى من الاتفاق بين الولايات المُتحدة والصين، ما يشير إلى هُدنة في الحرب التجارية، حتى حدث تصعيد على نحو آخر بالشرق الأوسط، شمل التوترات الأمريكية الإيرانية، وتحذيرات مصر من التدخل التركي في ليبيا.
وتابع: “ورغم التطلعات إلى أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة على الاقتصاد المصري هناك حاجة إلى مراقبة أربع عوامل ذات تأثير محتمل، في حالة طالت فترة تلك التوترات أكثر من اللازم، مع اختلاف تلك القنوات في حدتها ومدى سرعة تأثرها”، وفقًا للتقرير الصادر اليوم.
تدفقات أذون الخزانة على رأس العوامل المؤثرة
ووضع بنك الاستثمار التدفقات إلى أذون الخزانة في المركز الأول بين القنوات الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد، والتي قال إنها أكثر قابلية للتأثر من سواها، ومن الممكن أن تتسبب المخاطر الجيوسياسية حال استمرارها لخروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة أو على الأقل الحد من التدفقات الداخلة لأذون الخزانة المصرية، مثل الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حال شهدت المنطقة تصعيدًا غير مستحب.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى دفع سعر الدولار الأمريكي والعائد على أذون الخزانة – تكلفة الاقتراض الحكومي – إلى أعلى، مما يؤثر بدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي في 2020.
سعر الدولار الأمريكي بالمرتبة الثانية
وحول القناة الثانية، وهي الدولار الأمريكي، والتأثير العالمي عليها، قال بنك الاستثمار أنه في حال تصاعد المخاوف يتجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، بما في ذلك بعض العملات كالدولار الأمريكي، والفرنك السويسري، والبن الياباني، أو المعادن الثمينة كالذهب، والذي يعد أحد أفضل الوجهات المٌفضلة للمستثمرين عند المخاوف والاضطرابات.
وتابع: إنه بعد الهجوم الأمريكي على القائد الإيراني قاسم سليماني كان اتجاه الدولار للانخفاض مقابل لعض العملات الآسيوية، مفاجئًا.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب والين الياباني ويمثل كلاهما ملاذات آمنة، ولكن في حال عكس الدولار اتجاهه في أي وقت قريب سيؤثر ذلك على الجنيه المصري، خاصة إذا ما واجهت مصر تدفقا خارجيا للاستثمارات الأجنبية خاصة في أدوات الدين المحلية.
أسعار النفط العامل الثالث
وعلى صعيد العامل الثالث وهو أسعار النفط قال بنك الاستثمار إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر، خاصة حال استمرار ذلك لفترة طويلة.
ولفت في الوقت نفسه أنه على المدى الأقرب فإن التوتر بين الولايات المُتحدة وإيران، خاصة مع المخاوف من رد فعل إيراني مرتفب، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط لفترة يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط لمصر والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.
ولفت إلى أنه من الممكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة النفط إلى ارتفاع تكلفة الوقود للمستهلك النهائي، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، ما قد يُلقي بظلاله على معدلات التضخم نوعا ما.
الاقتصاد الحقيقي آخر العوامل
وعلى صعيد العامل الرابع، وهو عنصر الاقتصاد الحقيقي، قال بنك الاستثمار إنه النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة لها تأثير هيكلي طويل الأجل على الاقتصاد قد تكون الأبطأ في التأثر لكنها الأهم.
وقال بنك الاستثمار إنه في الآونة الأخيرة اعتمدت مصر على عنصر الاستثمار في النمو الاقتصادي إذا أضرت التطورات المستمرة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تسببت في انخفاض الاستثمارات الخاصة، دفعت العجز التجاري إلى مستويات أعلى من المستويات العادية، قد يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو المُتوقعة بشكل أو بآخر.
وأشار إلى أن ذلك يظل هذا التأثير مرهونا بطول مدة التوترات والتي – مرة أخرى – ليس من المعتاد أن يستمر تأثيرها لمدد طويلة، أو نأمل ذلك.