قال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن خفض أسعار الفائدة يشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار بصورة افضل، لكن لا ينعكس على الاسعار لأنها مرتبطة بالعرض والطلب وتوافر السلع في الاسواق.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري عقدت اجتماعها أمس الخميس، والذي قررت خلاله خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أضاف فرج، أن السوق المصري مفتوح وحر، مما يجعل العرض والطلب هو المؤثر الاول في حركة الأسعار، ثم تأتي باقي الآليات من توافر السلع وخفض الاسعار.
وأوضح نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن عملية توافر السلع تأتي من خلال اعطاء الاولوية لاستيراد السلع الاستراتيجية، والتي تحتاج إلي العملة الدولارية.
ولفت فرج، إلي أن الطموح الاكبر لدي المستوردين هو فتح باب الاستيراد لكافة السلع، لكن الطبيعي ان الدولة تقوم بعمل قائمة استرشادية للسلع الهامة، وبعد ذلك تأتي السلع الاقل اهمية للوصول الي العدالة في متطلبات السوق من خفض الاسعار للمستهلكين.
وأكد فرج، أن هناك فرصة لتراجع أسعار عدد من المحاصيل الزراعية المحلية الهامة مثل الكمون، الينسون، الكزبرة، القمح ، الفول، خاصة في شهر ابريل الجاري، موضحَا ان نسبة الانخفاض تختلف في كل سلعة حسب سعر الصنف المستورد المنافس لها.
ضاربَا مثال سلعة الكمون المستورد من الهند وسوريا، قائلا: عندما يتوفر صنف الكمون المحلي في السوق بكميات كبيرة، يعمل على وجود منافسة قوية مع مثيله المستورد، مما يؤدي إلي خفض الاسعار بشكل ملحوظ.
وقال فرج، أن البعض يلجأ إلي تصدير الكمون المصري بصورة غير مباشرة، وهي سلعة زيت الكمون، موضحا ان شركات الزيوت عندما تتجه إلي شراء محصول الكمون لإنتاج الزيوت منه، تصبح المنافسة شرسة مما يؤدي إلي زيادة السعر في السوق المحلية.
أضاف نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أنه على الرغم من توافر محصول الفول المحلي في السوق المصري، إلا أن الفول المستورد من استراليا وكندا وليتوانيا منافسين كبار له، حيث أن المستورد يستحوذ على 75% من حجم استهلاك المصريين.