قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات المركزي اليوم حول تحرير سعر الصرف هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كان معمول بها قبل 20 مارس 2022.
وأشار إلى أن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء على وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصرية.
المنيب قال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أن الأليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلى حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصرية بعد أن صار سعرا واحدا.
وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم ، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب ، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
وارتفع اليوم سعر الذهب إلى مستويات 3150 جنيها للجرام عيار 21 بعد تحرك سعر الدولار أمام الجنيه لمستويات تصل إلى 50 جنيها.
وكان قد قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.