كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الحالي، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، ما يعني زيادة قيمة المصنعية 10%.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات ادخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث إن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.
وأوضح” واصف”، أن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها على قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.
وأشار “واصف”، إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيها، ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه، وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيها على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.
وتابع “واصف” بينما ستبلغ قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيها، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه بحسب نوع العيار.
وأشار “واصف” إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.
وأكد “واصف”، أن الشعبة تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبًا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.