يواجه إجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 15 عاما العديد من العقبات التي تنتظر التوافق عليها على الرغم من التقدم الحاصل.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.
عقبات أمام أول انتخابات فلسطينية
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في التاسع من فبراير الجاري اتفاقها حول كل “القضايا الرئيسية” لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد محادثات عقدتها في القاهرة استمرت يومين.
وعقب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 20 من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز “الحريات العامة” وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
وسلط المرسوم المذكور الضوء على ملف المعتقلين على خلفيات سياسية والتعبير عن الرأي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يوم الخميس الماضي، الإفراج عن 45 سجينا “أمنيا” تعزيزاً للأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين
وجاءت الخطوة بعد أن طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حركة حماس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 معتقلا سياسيا.
في الوقت ذاته نفى اشتية وجود أي معتقلين سياسيين في الضفة الغربية وذلك ردا على مطالب مسئولين في حماس بالإفراج عن معتقلين من الحركة لدى السلطة الفلسطينية.
وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) “إصرارها المطلق على تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية.
وصرح عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم فتح أسامة القواسمي في بيان صحفي اليوم (السبت)، بأن الانتخابات تعد “ممرا إلزاميا وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال”.
واعتبر القواسمي أن الانتخابات القادمة “لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام”.
بسط سلطة القانون
كما أكد الناطق باسم فتح أهمية الانتخابات في “بسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، كما لها دلالات سياسية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي”
في هذه الأثناء حذرت أوساط سياسية فلسطينية من استمرار التأخير في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بموجب ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل في القاهرة.
وقال عضو وفد الشخصيات المستقلة لاجتماعات القاهرة هاني المصري إن عدم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات ينذر بتعطيل العملية الانتخابية ويشير إلى وجود خلافات عليها.
وذكر المصري في بيان صحفي، أن الخلافات تدور حول من وكيف يتم تشكيل المحكمة في ظل الجدال حول شرعية وعدم شرعية محاكم غزة وقضاتها.
ونبه إلى مخاطر عدم تشكيل محكمة الانتخابات على عدم وجود جهة يتم الطعن لديها عند نشر السجل الانتخابي المقرر ابتداء من بعد الاثنين، فضلا عن اقتراب موعد تقديم القوائم المرشحة.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم عن بدء توزيع سجل الناخبين الابتدائي على مراكز النشر والاعتراض من أجل طرحه العلني يوم بعد غد الاثنين.
تنقيح السجل الانتخابي
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل للصحفيين في مدينة رام الله، إن اللجنة خصصت 1090 مركز للنشر والاعتراض في كافة المحافظات الفلسطينية.
وذكر كحيل أنه سيتم اليوم توزيع السجل الانتخابي الابتدائي على جميع تلك المراكز من أجل النشر العلني للسجل بعد غد الاثنين لمدة ثلاثة أيام توافقا مع قانون الانتخابات الفلسطينية.
وأوضح أن الخطوة تمت بعد تنقيح السجل الانتخابي الابتدائي وإزالة الوفيات وتكرار التسجيل فيه وشطب كل من ورد اسمه ولا يبلغ 18 عاما عند حلول موعد الاقتراع.
في هذه الأثناء انتقدت فصائل ومؤسسات أهلية شروط الترشح للانتخابات التشريعية الذي من المقرر أن يتم فتحه يوم 20 من الشهر المقبل لمدة 11 يوما.
وتتضمن الشروط ضرورة استقالة الموظفين الحكوميين الذين يقدر عددهم بأكثر من 170 ألف موظفا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإرفاق قبول الاستقالة ضمن طلبات الترشح.
ويثير الشرط المذكور مخاوف احتمال التضييق على الموظفين غير المرغوب في ترشحهم، إما برفض الاستقالة، أو تأخير البت فيها لما بعد الموعد القانوني للترشح.
وتشمل الفئات المستهدفة الوزراء، ومدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية، والتي يقدر عددها بأكثر من ألفي مؤسسة أهلية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
عقبات تمنع عقد الانتخابات في موعدها
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشروط المذكورة “تجاوزا لما تم التوافق عليه في اجتماعات الفصائل في القاهرة كونها تحرم قطاعا واسعا من ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة”.
وانتقدت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، ما وصفته بـ”الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه بين الفصائل، وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها”.
بدوره اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما تم فرضه من شروط للترشح للانتخابات التشريعية يمثل “مؤشرا سلبيا بشأن الانتخابات”.
وقال البرغوثي للصحفيين في مدينة رام الله، إن شروط الترشح “تهدد 200 ألف فلسطيني ويعرضهم للابتزاز والتعسف”، منتقدا كذلك فرض رسوم مالية للترشح تصل إلى مبلغ 20 ألف دولار.
وفي السياق أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن شروط الترشح للانتخابات تهدد بتهميش كبير لقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني لاسيما ما يتعلق بأمر تقديم الاستقالة وقبولها.
واعتبر الشوا في بيان صحفي، أن أمر تقديم الاستقالة واشتراط قبولها “أمر بالغ الخطورة وسيكون له أثر سلبي في حق الترشح ما يتطلب التراجع عنها لحماية العملية الديمقراطية”.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.