تقدمت شركة “صميم المالية” للاستثمارات، ببلاغ إلى النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة للكشف عن ما وصفته بمدى وجود مخالفات مالية بشركة ” برايم القابضة” للاستثمارات المالية وبعض الشركات التابعة لها.
وأفادت “صميم المالية” خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنها أقدمت على ذلك بصفتها المساهم الأكبر بنسبة 25.6% من رأس مال شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية.
وأضاف بيان الشركة، أنه تم تعيين مكتب الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة، وهما من أكبر وأهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى مصر لتمثيلها فيما وصفته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقها، وكذلك حماية حقوق صغار المساهمين بالشركة.
وتابعت “صميم”، أنها ماضية قدماً فى دعم البورصة المصرية، وأنها على ثقة من قرارات القيادة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تلك الإجراءات المتخذة على الجانب القانوني جاءت لحماية حقوقها وحقوق صغار المساھمین في “برايم القابضة”.
وبحسب البيان، يآتي ذلك حتى يتم إظهار الحقيقة بشكل لائق حفاظاً على سمعة البورصة المصرية وتعاملاتها اليومية.
وكانت شركة “صميم المالية” قد أعلنت سابقا عن تقدمها بطلب لهيئة الرقابة المالية، لوقف جميع قرارات مجلس إدارة شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية، خلال انعقاد المجلس 12 ديسمبر الجاري، وعدم اعتمادها أو التصديق عليها.
وطالبت “صميم” الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ جميع إجراءات التفتيش على شركة “برايم” وفقًا لأحكام القانون وبصفتها الجهة الإدارية المختصة.