أوصت لجنة الصناعة بـ البرلمان حكومة المهندس مصطفى مدبولى بجدولة ديون المستثمرين ورفع التراكمات الناتجة عن مديونياتهم سواء لدى الضرائب العادية أو العقارية أو الدمغة أو الأرباح التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة بـ البرلمان أمس الأحد مع المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، لمناقشته فى أوضاع القطاع بشكل عام، وصناعة الورق بشكل خاص، والمعوقات التى تواجهها.
كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب، عن مطالبة وزير الصناعة بجدولة ديون المستثمرين ورفع التراكمات الناتجة عنها لدى الضرائب، مع مراعاة خفض أسعار الغاز المستخدم فى المصانع لعجزها عن سداد فواتير المواد الخام والغاز والكهرباء، دون حصولها على أدنى تخفيض من الحكومة، الأمر الذى يحتاج إلى وقفة للتخفيف عن كاهلها.
وأضاف البطيخى فى تصريحات لـ»المال» أن اللجنة طالبت الجهات الرقابية بمنع دخول أنواع الورق المستورد غير المطابق للمواصفات إلى الأسواق المصرية، مستبعدا تطبيق أى رسوم حماية على الورق المستورد.
وأشار إلى توجيه اللجنة دعوة إلى وزير البترول لحضور اجتماع لاحق بهدف حسم خفض أسعار غاز المصانع.
من جانبه، تعهد وزير الصناعة أمام أعضاء اللجنة بالمحاربة من أجل خفض أسعار الغاز ومدخلات الإنتاج التى تمثل أكبر عائق أمام المصنعين.
وأوضح نصار أن «صناعة الورق تأثرت بالصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين، التى خلفت 3 تحديات تتمثل فى الغاز الطبيعى والقيمة المضافة والجمارك».
واستبعد فرض رسم حماية على استيراد الأوراق الذى يطالب به المصنعون لصعوبة تنفيذه، قائلا «لا يمكن فرضها، تجنبا لمقاضاتنا دوليا، ونحن ندرس كل قرار نتخذه جيدا».
فى سياق متصل، تمسك مصنعو الورق الذين حضروا الاجتماع بمطلب فرض رسوم حماية %30 على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلي، وقصر الاستيراد على أوراق الصحف.