قال عمرو إمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن توجه الدولة لخفض أسعار الفائدة على ” التسهيلات والائتمان” للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مفيد جداً ويساهم في توفير مدخلات للصناعة بصورة أكبر، في الوقت الذي تقوم الدولة بدعم الصناعة في العموم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن القرار يصب فين صالح الصناعات المحلية، ويساعد في توفير خامات وميكنة أحدث، والتوسع في البنية التحتية ، وتوسيع خطوط الإنتاج وإضافة مزيد من العمالة.
القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الاستيراد
وأكد إمام، أن القرار يسهم بشكل مباشر في وقف الاستيراد، وهو يتماشي مع رؤية الدولة في حالة البناء، والمشروعات العقارية التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة التي تبنيها، حيث تعمل الدولة على تطوير شامل لعديد الملفات، ويعطي فرصة للمصانع المصرية في التخديم على خطط الدولة في التنمية الشاملة في جميع المجالات.
وأضاف أن “القرار يسهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة، وتوفير استفادة لكل القطاعات الاقتصادية التي تسعى إلى الاقتراض من خفض الفائدة، لاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني كثيرا من التحديات.
وأضاف نائب رئيس لجنة الصناعة بشباب الأعمال، خفض أسعار الفائدة أحد أهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة، بالإضافة إلي أن القرار يساعد على خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الفائدة ليس لها علاقة بالتضخم والمرتبط أساسا بسعر الدولار.
وتابع إمام: بالإضافة إلى أنه سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وشركات التمويل الاستهلاكي، وقطاع العقارات وخاصة المطورين العقاريين، علاوة على الشركات التي تعتمد على تمويلات ضخمة خاصة الشركات الصناعية بالرغم منه أنها ستظل تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كذلك الشركات التي لديها هامش اقتراض كبير وتستفيد بتقليل التزاماتها، وسيتيح فرصة أكبر لجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.