سادت حالة من الارتياح في أوساط صناع الأعلاف بخصوص إخطار البنك المركزي للبنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مشيرين إلي أن هذا القرار “إيجابي جدا ويساهم في سرعة دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الذرة والصويا”.
وكشف عدد من العاملين في قطاع الأعلاف لـ”المال” أن القرار الجديد لا يعني السماح بفتح المستندات من خلال تدبير العملاء للدولار من السوق الموازي بل سيظل التدبير الدولاري من خلال البنك فقط.
وأفادوا أن العمل بآلية الاعتمادات المستندية التي تم إلغاؤها، كان يشترط إيداع قيمة الشحنة المستوردة بالكامل بالجنيه المصري فور توقيع العقد إلى أن يتيح البنك قيمة الشحنة بالدولار ويقوم بتحويلها للمورد خارج مصر، ما يضيع من وقت إلى شهور وما يترتب علي ذلك من تحمل تكاليف تجميد الأموال وما يترتب عليها من فوائد إذا تم تدبيرها بواسطة قرض بنكي.
ونوهت مصادر مطلعة بقطاع الأعلاف أن العودة للعمل بمستندات التحصيل التي تم اعتمادها حاليا أفضل من حيث تسريع عملية فتح المستندات فور وصول البضاعة إلى الموانئ المصرية من خلال توفير فاتورة تجميد الأموال علي المستوردين لحين الإفراج علي الشحنة.
وكشفت المصادر أن هذا القرار سيجعل البنوك تقبل فتح المستندات بدون مراجعة البنك المركزي وبعد فحص أوراق الشحنة فور وصولها للبنك بحد أقصى 48 ساعة في حالة التدبير الدولاري من قبل البنك.
وأشارت المصادر إلى أن هذا لا يعني انهيار أسعار الخامات أو الأعلاف ولكن توقعوا انخفاضا جديدا في أسعار الخامات أو الاعلاف إلي مستوي التكلفة وبعد ذلك قد يرتفع السعر أو ينخفض طبقا لآلية العرض والطلب.