قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية استهدفت الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي، مؤكدةً أن هذه السياسات مناسبة للغاية.
وأكدت أن استجابة السلطات الحكيمة وفي التوقيت المناسب ساعدت في إدارة الأزمة الناتجة عن وباء كورونا بنجاح، حيث قدمت الحكومة دعماً لأكثر الفئات حاجة، كما ساعدت في نفس الوقت علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتابعت أن تقديم الدعم للفئات المتأثرة بالجائحة حمى الاقتصاد المصري من شدة الأزمة، والحفاظ علي استمرارية الاوضاع واستقرارها وبناء الاحتياطات الدولية.
وأكدت أنه من الأهمية بمكان التنويه إلي أن التركيز ينبغي أن يكون على توسعة وتعميق الإصلاحات الهيكلية لضمان النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص لتوفير وخلق فرص العمل، خاصة للسيدات والشباب.
وقالت إن السلطات المصرية دشنت مؤخراً خططا لإصلاحات هيكلية لتحقيق نمو شامل وقوي.
وبخصوص برامج التعاون المتوقعة بين صندوق النقد والحكومة في الفترة المقبلة بعد استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني التي بلغت مدته 12 شهراً، قالت إن الأمر ليس بيد الصندوق، لكن السلطات تختار أفضل السبل للتعاون بعد انتهاء ذلك الترتيب.
قالت: “الأمر تحدده السلطات ووفقا لاحتياجاتها ، ونحن علي أهبة الاستعداد لمساعدتها في حال طلبها ذلك من خلال تقديم مشورة السياسات وبرامج الدعم الفني التي دشناها مع مصر، مضيفةً أن التعاون الوثيق الذي تم تدشينه بين الجانبين منذ عام 2016 سوف يستمر”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس بمناسبة استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب استعداد ائتمانئ مدته 12 شهراً مع الصندوق.
ويسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني إلى حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.
وقد تمّت الموافقة على الترتيب من قِبل المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.