قال صندوق النقد الدولي، إنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا، “وإن كان لايزال مرتفعًا”، لكانت مصر وقت دخول الأزمة في وضع يعرضها لمزيد من المخاطر.
جاء ذلك في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير صندوق النقد؛ تؤكد حالة التدهور التي تشهدها إمكانية الحصول على تمويل من السوق، إلى جانب آفاق الدين وخطط ضبط الأوضاع في لبنان وعُمان وعدم القدرة على الاستمرار في تحمل الدين في لبنان وتصاعد المخاطر على المالية العامة في عمان .
وقال الصندوق، إنه في ظل عدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وتقلب الأسواق الرأسمالية، سيكون لمكاتب إدارة الدين دور حاسم تقوم به في ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة بتكاليف معقولة.
وفي هذا الصدد، من شأن تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية الخارجية وبذل مزيد من جهود التواصل الخارجي أن يساعدا على قياس التغيرات في المشاعر والطلب في السوق، وتحديد أفضل توقيت لطرح الإصدارات.
وتابع: بينما إعادة النظر في استراتيجيات إدارة الدين كما في مصر مثلا يمكن أن تساعد على إعداد خطط الاقتراض لمواجهة التغيرات المفاجئة في أوضاع السوق، والمكاسب المحتملة من هذه الإجراءات الرامية إلي تخفيف المخاطر على المالية العامة – من خلال وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل وتحسينه وتقوية إدارة الدين – يمكن أن تكون كبيرة بصفة خاصة في المنطقة نظرًا للضعف النسبي للمؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة .