كشف صندوق النقد الدولي، في وثيقة حديثة حصلت «المال» على نسخة منها، أن البنك المركزي المصري تعهد بعدم تمديد أو تجديد أو تقديم أي برامج إقراض مدعومة.
كانت الحكومة المصرية قد تعهدت، بحسب الوثيقة، بخفض مديونياتها للبنك المركزي بمقدار 150 مليار جنيه بحلول نهاية يوليو الماضي، كما تعهدت الهيئات الحكومة بتقليص مديونياتها لـ«المركزي» بواقع 100 مليار جنيه سنويا حتى تصل إلى الصفر.
ويعمل «المركزي المصري» على خفض هذه المديونيات عبر إعداد استراتيجية سداد مفصلة قد تعتمد على استخدام الفوائض التشغيلية التي حصلت عليها الهيئات التي استفادت من القروض، أو آليات أخرى، والتي لا ينبغي أن تؤثر على العمليات الميزانية العادية بما في ذلك الحصول على ما لا يقل عن 50% من عائدات التخارج على المدى المتوسط.
هيكل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كان عدة بنوك تعمل في السوق المصرفية المصرية طالبت البنك المركزي، بإعادة النظر في تصنيف المشروعات الصغيرة من خلال الموافقة على رفع الأقصى لمبيعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى الضعف، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير شعر الصرف.
ويصنف البنك المركزي المصري الشركات وفقًا لحجم أعمالها، فالصغيرة يتراوح حجم أعمالها بين مليون و50 مليون جنيه، أما الشركات المتوسطة فهي تلك التي يتراوح حجم أعمالها بين 50 مليون و200 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن هذه البنوك تقدمت بطلب لـ «المركزي» بعد ما تقدم عدد من العملاء بالشكوى لها، خاصة في ظل عدم قدرتهم على الحصول على التمويل ضمن المبادرة، بعدما تضاعفت أحجام مبيعاتهم بدعم من تفاقم معدلات التضخم.
وذكرت أن البنك المركزي يدرس حاليا المقترحات التي تقدمت بها هذه البنوك، ويتوقع أن يبت فيها قبل نهاية العام الجاري.