كشف صندوق النقد الدولي، بحسب وثيقة حصلت «المال» على نسخة منها، إن مدفوعات الفائدة في مصر زادت بشكل حاد بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية ،2023/2024 وهو ما يمثل %51 من إجمالي النفقات و%84 من إجمالي الإيرادات”.
وتابع: “ودعمت زيادة الرسوم إيرادات قناة السويس حتى ديسمبر/كانون الأول ،2023 لكن المساهمة الشهرية لقناة السويس في الميزانية تباطأت منذ ذلك الحين. وقد ساعد تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التطوير في رأس الحكمة على تقليل إجمالي احتياجات التمويل والديون”.
السياسة النقدية واحتواء التضخم
أفاد الصندوق أنه من المتوقع أن يساهم تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي، في كبح جماح الضغوط التضخمية المتصاعدة خلال الأشهر المقبلة.
وقال التقرير إن التضخم السنوي الرئيسي في المناطق الحضرية وصل إلى ذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38%، وشهد معدل التضخم انخفاضًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي في مايو ليصل إلى 28.1%.
يعزى هذا التباطؤ، بحسب تقرير صندوق النقد، إلى عدة عوامل، منها رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وتخفيض التمويل النقدي للحكومة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الصرف الموازي وانحسار التأثيرات الموسمية مثل زيادة أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان. تشير هذه البيانات إلى أن التدابير النقدية المتخذة بدأت تؤتي ثمارها.