أشاد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بالسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل -على حد تعبيره.
وقال رئيس البعثة، في بيان أصدره صندوق النقد في ختام زيارة وفد من خبرائه لمصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن هذه الإجراءات كانت بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة.
وأضاف: جاء التمويل اللازم في هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء.
وأكد أن الهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الاكثر احتياجًا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولًا عليها.
ويوفر برنامج مستورة التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.
يذكر أن الطبقة المتوسطة استفادت من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية.
وأوضح أن هناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها.
ولفت إلى أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا لمختلف شرائح المجتمع، وخلق فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة.
ووجه فريق خبراء الصندوق الشكر إلى السلطات المصرية، وفِرق العمل الفنية، على ما أبدوه من روح تعاونية وصراحة في النقاش، وما حظيت به البعثة من كرم الضيافة.
وتطلع الصندوق إلى استمرار التعاون الوثيق والحوار المتعلق بالسياسات.
كما زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، مصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وقال إن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وباستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 12 مليار دولار أمريكي.