قال صندوق النقد الدولي إن السياسة المالية لمصر تهدف إلى توفير الدعم الذي تمس الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تأثرا، للمساعدة في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاذ ذلك ضمن التفاصيل التي عرضها صندوق النقد على موقعه الإلكتروني عن ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق على توفيره لمصر يوم الجمعة الماضي، والبالغة قيمته نحو 5.2 مليار دولار، وردا على تساؤل حول إمكانية حدوث أى زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في ضوء هذا الترتيب.
وبحسب صندوق النقد؛ هذا الدعم يشمل مخصصات إضافية للإنفاق الصحي، وتوسيع التحويلات النقدية للبرامج الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وكذلك الدعم المؤقت المستهدف للقطاعات الأكثر تأثرا.
وتابع: تستهدف ميزانية العام المالي 2020 /2021 فائضًا أساسيًا على الأقل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة الإنفاق المرتبط بالأزمة مع تجنب الزيادة المفرطة في الدين العام.
وأشار إلى أنه تخطط السلطات لاستعادة الفائض الأساسي الذي كان سائدًا قبل الأزمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021 /2022 وذلك مع بدء تطبيع الظروف الاقتصادية لإعادة الديون إلى مسارها الهبوطي.
أكد صندوق النقد، أنه لا توجد تدابير إضافية بشأن تسعير الوقود في إطار برنامج السلطات للإصلاح المدعوم من ترتيب الاستعداد الائتماني الذي سيوفره الصندوق.
وأشار صندوق النقد أنه تضمن آلية تسعير الوقود التي تم وضعها في عام 2019 بقاء أسعار وقود التجزئة عند التكلفة المستردة Cost recovery، ومن ثم لن تتأثر الميزانية من خلال تعديلات ربع سنوية منتظمة تعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية والتحركات في سعر الصرف.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، إن موافقة المجلس التنفيذي على توفير ترتيب ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وتبلغ مدة الترتيب الائتماني 12 شهرًا.
وأضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري، وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابع البيان الصادر عن الصندوق، أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح، والذي كان مدعوما من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية، وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.