كشف معتز الدرينى الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية عن أبرز متغيرات سوق الأنشطة المالية غير المصرفية فى الفترة الأخيرة، بحكم تمثيل المكتب للعديد من العملاء فى هذا المجال.
وتحدث فى حوار موسع مع “المال” بمشاركة ناجى عبيد، محام ورئيس قسم إجراءات قطاع أسواق المال، وشيرين المنياوى، محام رئيسى، عن أبرز العوامل التى دفعت هيئة الرقابة المالية إلى اتخاذ قرار بوقف التراخيص لنشاطى التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى.
والقى الدرينى الضوء على التوسع الكبير بأنشطة أسواق الدين، كاشفًا عن تولى المكتب مهمة المستشار القانونى لعدد كبير من الإصدارات منذ مطلع العام الحالى، وجار أيضًا تنفيذ نحو 10 عمليات فى الفترة الراهنة.
فى البداية تحدث معتز الدرينى عن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف التراخيص لنشاطى التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر، قائلًا أنها محقة نظرًا لأن هذه السوق باتت تضم كيانات كثيرة جدًا تفتقد للخبرة الكافية والخلفية المهنية اللازمة لممارسة النشاط المالى غير المصرفى.
وأضاف : بالفعل جاء عملاء كثيرون للمكتب خلال الفترة الأخيرة للدخول فى مجالى التمويل الاستهلاكى من باب تنويع الاستثمارات، رغم أنهم ينتمون إلى مجالات مختلفة تمامًا مثل الأدوية أو العقارات وغيرهما موضحًا أن عددًا كبيرًا منهم تراجع عن اتخاذ القرار الاستثمارى للاستمرار فى ذلك.
وقال أنه منذ بدء الجهات المعنية فى مصر وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 الاتجاه نحو الشمول المالى واستحداث القواعد التنظيمية للأدوات المالية غير المصرفية والتوسع فيها، ظهر اقبال كبير على تلك الأنشطة، وتم السماح لعدد كبير من الكيانات بدخول هذه السوق مع إبداء مرونة فى الإجراءات وهو الأمر الطبيعى فى تلك المراحل.
ولفت إلى أن هذا الاقبال جاء بثماره وظهر فى تنوع محافظ التمويلات الكبيرة فى السوق والتى وصلت الى مستويات غير مسبوقة، كما ساهم فى تنشيط عمليات التوريق والتى تعتبر نتيجة طبيعية لكبر حجم أى محفظة تمويلية.
وتابع: نشأت فى السوق بعض الكيانات التى ليس لديها خبرة كافية فى مجالات التمويل، مما ترتب عليه وجود بعض العيوب تشوب المحافظ، وظهور مشاكل تتعلق بجودة العميل الائتمانية والتحصيلات وقدرة الشركات على تسوية مراكز العملاء.
وذكر أن المشاكل التى ظهرت مؤخرًا ليست ضمن الاطار الطبيعى الذى يحدث عادة مع تعاظم أى نشاط تمويلى، ولكنها أكبر من ذلك، فهى من النوعية التى لا يجب أن تصدر أساسًا من شركة مرخص لها بتقديم هذه الخدمات.
وقال أنه لا يوجد خلل فى الضوابط التنظيمية الراهنة لنشاط التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر، مؤكدًا أنه إذا تم الالتزام بها وبمضمونها أكثر من الشكل الإجرائى فذلك سيكون كافيًا للقضاء على أى مشكلات.
ولفت إلى أن كل هذه الأمور دفعت هيئة الرقابة المالية لاتخاذ قرار وقف التراخيص لشركات التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر، لفترة مؤقتة لبحث التحديات القائمة ومحاولة معالجتها بما يؤدى إلى تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية على أسس وقواعد ثابتة تؤدى إلى الاستمرار فيها.
وأشار إلى أن أهم عنصر يقضى على المشكلات والمخالفات فى مجال التمويل هو الاعتماد على التكنولوجيا المالية لافتًا إلى وجود كيانات تهتم بقوة بتقديم الخدمات عبرها، وذلك من خلال تقديم قيمة مضافة تتعلق بانهاء كل الخطوات من خلال تطبيقات الكترونية، وهذا مطلوب جدًا فى السوق حاليًا، وهذا دفع هيئة الرقابة المالية للسماح بالترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر عبر منصات التكنولوجيا المالية فقط.
وتحدث عن أن قرارات الهيئة الأخيرة قد تؤدى إلى انكماش سوق التمويلات الاستهلاكية ومتناهية الصغر نسبيًا، ولكن ستظل هذه الاجراءات إيجابية لضبط أوضاع السوق الحالى والسعى إلى تنميتها بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها.
وشدد على أهمية التعاون المستمر مع شركة أى سكور لتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء مع ابلاغها بكل ما يستجد فيما يتعلق بالالتزام بالسداد، لافتا إلى أنه قد يتم أيضًا اللجوء الى تحديد الجدارة الائتمانية عبر بيانات دفع الفواتير الخاصة بالعميل لشركات الاتصالات على سبيل المثال وهو ما يتبع فى بعض البلدان.
ولفت الى أنه فى إطار أحكام الرقابة على السوق اتجهت هيئة الرقابة المالية إلى إجراء اختبارات دورية للوظائف الرئيسية بشركات التمويل، لضمان استمرار الكفاءة، بدلًا من الاكتفاء باجراء اختبار فى بداية التعيين فقط كما أن الهيئة باتت تراجع مدى توافق نشاط الشركة مع عمليات التوريق قبل اصدار الموافقات.
وقال أن المكتب يعمل حاليًا على تأسيس عدة كيانات تمويلية عبر التكنولوجيا المالية منها تمويل عقارى واستهلاكى وتأمين متناهى الصغر وغيرها إضافة إلى شركة ستعمل على تمويل سائقى سيارات النقل مشيرًا إلى العمل على عدة صفقات استحواذ بالقطاع الصحى فى مراحل مختلفة قد تتضمن دخول راس مال أجنبى إلى كيانات محلية.
وتطرق الدرينى الى نشاط التوريق والذى أصبح الأكبر فى سوق المال المحلية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة خاصة مع دخول هيئة المجتمعات العمرانية إليه ما أدى الى تعاظم حجم المحافظ ، اذ وصلت قيمة الإصدارات السنوية من 50 الى 60 مليار جنيه.
وقال أن أحد أسباب توسع نشاط التوريق بقوة هو شركات التمويل إذ أنه يعتبر التطور الطبيعى لكبر حجم محافظ التمويل المختلفة لما له من فوائد مالية متعددة للشركات منشأة محافظ التوريق.
ودعا إلى العمل على ادخال صناديق البريد والمعاشات وغيرهم فى سوق التوريق، خاصة بعد قرارات البنك المركزى التى وضعت سقفًا لتمويلات البنوك فى عمليات توريق بعض الأنشطة المالية غير المصرفية.
ولفت إلى قرارات الهيئة الأخيرة لتنظيم عمليات بيع المحافظ التمويلية، خاصة بعدما شكل هذا الإجراء جزءًا كبيرًا من أعمال شركات التمويل العقارى، موضحًا أن التشريعات عادة ما تصدر لمواكبة مستجدات الأمور فى السوق.
وأوضح الدرينى أنه من الأمور الإيجابية فى السوق مؤخرًا صدور الموافقات الخاصة بشركات التصنيف الائتمانى الجديدة، وهذا كان مطلوبًا بشدة فى ظل الدور الهام لها فى سوق أدوات الدين.
ومن جهته، قال ناجى عبيد، محام، ورئيس قسم الإجراءات لقطاع أسواق المال فى مكتب الدرينى أن المكتب يباشر حاليًا 10 عمليات توريق، منها عملية “توريق حقوق مستقبلية Future Cash flow”، تتراوح بين 1 إلى 2 مليار جنيه، لشركة نوادى، موضحًا أنها لاتزال فى مرحلة الفحص القانونى، لأن هذا النوع من إصدارات التوريق يكون بضمان الشركة بالكامل.
وأضافت شيرين المنياوى، محامى رئيسى بالمكتب أن هذا الإصدار هو الثانى للحقوق المستقبلية فى السوق، ومن المتوقع إغلاقه فى الربع الأول من 2025.
وعلى صعيد سندات التوريق التقليدية، أشار عبيد، إلى أن عمليات التوريق فى قطاعات التمويل الاستهلاكى بقيمة مليارى جنيه لشركتين من خلال 4 إصدارات من المتوقع طرحهم قبل نهاية العام الحالى، والتخصيم، والتمويل العقارى.
وأكد عبيد، والمنياوى، على أن سندات التوريق هى الأداة التمويلية التى تحظى بإقبال كبير، وهو ما يظهر جليًا فى قيمة الإصدارات التى باشرها المكتب منذ بداية العام الحالى.
وفيما يخص تراخيص تأسيس الشركات، قال عبيد أن هناك 3 شركات سوق مال جار تأسيسهم حاليًا، من بينهم شركة رأس مال مخاطر، وأخرى للتصكيك.
وأوضح أنه يجرى أيضًا تأسيس شركات تكنولوجيا مالية تعمل فى مجال الخدمات المالية بشكل عام، وشركة أخرى تستهدف إصدار بطاقة مدفوعات إليكترونية، ويجب الحصول على موافقة المركزى عليها، بجانب عدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية.
وذكر أن المكتب يباشر أيضًا تأسيس شركة لصندوق استثمار مباشر، تابع لأحد بنوك الاستثمار العاملة فى السوق.
ويرى عبيد أن قرار هيئة الرقابة المالية بوقف منح التراخيص لشركات التمويل متناهى الصغر يستهدف بشكل أساسى وضع ضوابط للسوق قد تتعلق بالتفتيش، والإجراءات، لضبط المنظومة خاصة عقب تشبع السوق.
وانتقل الحديث للمنياوى، حيث أشارت أنه تم تدبير تمويلات لشركة تطوير عقارى بقيمة 2.7 مليار جنيه. ولم يتم حتى الآن طرح أية إصدارات لسندات بنية، نظرًا لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النوع من أدوات التمويل بعد.
الجدير بالذكر أن مكتب الدرينى وشركاه تولى حزمة من العمليات منذ بداية العام الحالى وحتى الآن على صعيد سندات التوريق، وسندات الشركات، لشركات مرموقة بالسوق المحلية.
وقام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لإصدار سندات توريق مقابل محافظ مالية مملوكة لشركات عاملة فى مختلف القطاعات بقيمة إجمالية تصل لنحو 13 مليار جنيه حتى الآن إذ قام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لـ 3 عمليات إصدار سندات توريق لكيانات تنتمى لقطاع التأجير التمويلى والتخصيم بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه فى مقابل محافظ حقوق مالية مملوكة لشركات مثل بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم؛ وجلوبال كورب للخدمات المالية.
كما قام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لـ (6) عمليات سندات توريق بقيمة 7.518 مليار جنيه فى مقابل محافظ حقوق مالية مملوكة لشركات؛ فاليو للتمويل الاستهلاكي؛ درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وبى تك للتجارة والتوزيع.
بالإضافة إلى ذلك باشر المكتب عملية إصدار سندات توريق بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون مقابل حقوق مالية مملوكة لأحد أكبر شركات التطوير العمرانى والتى تتمثل فى تمويل اشتراكات الأندية.
كما قدم المكتب الاستشارات القانونية لعدد من الشركات فى عمليات إصدار سندات شركات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.05 مليار جنيه وهى هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ، وأى اف جى للحلول التمويلية.
المكتب تلقى طلبات من عملاء لا يمتلكون خلفية مالية للدخول فى النشاط
المشاكل التى ظهرت مؤخرًا أكبر من المخالفات الطبيعية
جار تأسيس كيانات تعتمد على التكنولوجيا المالية
شركتا رأسمال مخاطر وتصكيك تحت الإنشاء حاليًا
لا يوجد خلل فى القواعد التنظيمية والالتزام بمضمونها كافى
«التوريق» الأكبر فى السوق المالية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة
تولينا إصدار سندات بـ13 مليار جنيه منذ بداية 2024