رفع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن الضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية خلال الفترة المقبلة.
كشف مصدر مسئول بالوزارة، لـ«المال» أن تقديم المذكرة جاء بعد الانتهاء من مناقشتها مع شركات توزيع الكهرباء، وجهات معنية مثل وزارة التنمية المحلية، والإسكان وجهاز مرفق الكهرباء.
أكد المصدر أن أبرز تلك الضوابط توافق المبانى الراغبة فى الحصول على العدادات مع كود البناء الموحد، وألا يكون المبنى على أرض ملك الدولة، أو أرض أثرية، أو فى حرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة.
أضاف أن الضوابط تتضمن تكلفة توصيل التيار للمبانى «مثل المقايسات التى تختلف بين القرى والمدن، وثمن العداد طبقاً لتغير تكلفة المكونات وغيرها.
توقع المصدر موافقة مجلس الوزراء على الضوابط وإقرارها خلال أسبوعين، على أن تتلقى شركات توزيع الكهرباء طلبات تركيب العدادات قبل نهاية مارس الجاري.
أوضح أن المقصود بالمبانى المخالفة تلك التى أقيمت بطريقة غير قانونية، لافتًا إلى أنه من المقرر توصيل التيار لهذه المبانى لحين تقنينها، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للمخالفين.
وبين المصدر أن وزارة الكهرباء تستعد لطرح مناقصة على المؤسسات المحلية، لتوريد عدادات لصالح شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يوجد أى نقص فى الوحدات خلال الفترة الحالية، فى ظل وجود عدد كبير من الشركات المحلية تعمل فى نفس المجال، ما أدى لتوفير أكثر من 8 ملايين عداد خلال الفترة الماضية لصالح الحكومة.