علمت «المال» أن وزارة النقل أدرجت مشروع المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة، والمعروف بـ«الرصيف رقم 100»، للطرح خلال العام المالى الجاري.
ووفقا لمصادر مطلعة بميناء الإسكندرية، فمن المقرر طرح المشروع على الشركات العالمية المشغلة لمحطات الحاويات للدخول فى عملية التشغيل فقط، بينما ستقوم وزارة النقل فى تحمل تكلفة التنفيذ من الأرصفة والساحات الخلفية.
وأبرز الشركات التى تقدمت لوزارة النقل لتشغيل محطة الرصيف رقم 100 كانت الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري) وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية « AICT « فيما تقدم الخط الملاحى العالمى CMA – CGM الفرنسى بعرض لوزارة النقل لاستغلال وتشغيل المحطة.
من جانبه، أشار محمد إبراهيم، الباحث فى اقتصاديات النقل الدولي، إلى أن محطة حاويات ميناء الدخيلة بها الكثير من المميزات التى تعمل على جذب المشغلين العاملين فى نشاط الحاويات بسبب عمق الغاطس الخاص بالممر الملاحى للميناء من ناحية علاوة على غاطس الأرصفة الطبيعى فى ميناء الدخيلة كما تتميز المحطة بزيادة الساحات الخلفية للمحطة وطول الرصيف الذى يمكنه استقبال ثلاث سفن حاويات عملاقة فى وقت واحد.
وتحفظ إبراهيم على زيادة عدد المحطات الجديدة فى نشاط الحاويات خاصة بموانئ «الإسكندرية» و«الدخيلة» و«أبو قير» و«دمياط».
وأوضح أن الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية تتخطى حاليا قرابة 12 مليون حاوية مكافئة، بينما المتداول فعليًا يتراوح من 6 – 7 مليون حاوية سنوياً، بخلاف أعمال التطوير التى تقوم بيها شركات الحاويات لزيادة طاقتها لديها من تدعيم وتعميق أرصفتها علاوة على الاعتماد على معدات جديدة فى عملية تداول الحاويات.
وأكد أن حصة مصر من الحاويات تنقسم إلى حاويات التجارة الخارجية صادرات وواردات وهذه تتركز فى موانئ الإسكندرية والدخيلة والسخنة، وحاويات الترانزيت التى تتركز فى «دمياط» وغرب وشرق بورسعيد.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد طرحت الرصيف 100 بميناء الدخيلة عام 2014، وحسب مخطط المشروع فتصل طاقته الاستعابية إلى 2 مليون حاوية، وكان حسب دراسة وزارة النقل وقتها عبارة عن رصيف بطول 1350 متراً مربعاً، وبعمق يصل إلى 16 متراً، وسحبت كراسات الشروط قرابة 11 شركة عالمية، وتقدمت رسميا شركتان فقط وهما الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة لـ «القابضة للنقل البحرى والبرى».
من جانبه، أشار أحد رؤساء هيئة ميناء الإسكندرية إلى ضرورة عدم تحويل المحطة الجديدة «رصيف 100» إلى محطة متعددة الأغراض على غرار المحطة التى يتم تجهيزها بميناء الإسكندرية.
وأضاف أن المحطة الجديدة التى تعتزم الهيئة طرحها خلال الأيام المقبلة تعد واقعة فى منطقة الحاويات حيث يسبقها رصيفان، أولهما تابع للشركة الحكومية «الإسكندرية لتداول الحاويات»، والشركة الصينية «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية»، وهو ما يصعب معه دخول سفن متعددة أغراض فى تلك المنطقة.
وتابع أنه منذ عام 2006 وضعت هيئة ميناء الإسكندرية مخطط لتنفيذ محطة متعددة أغراض متخصصة منفصلة عن الرصيف رقم 100، لافتا إلى أن دمج المحطتين فى الرصيف 100 فقط أمر غير مجدٍ اقتصاديا.
ويعد الرصيف رقم 100 المزمع إنشاؤه من أهم المشروعات التى من خلالها يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات، ويتكون المشروع من محطات برصيف بطول 1800 متر، وعمق يتراوح بين 15-17 مترا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع.
وحسب خطة وزارة النقل الجديدة للمشروع فمن المتوقع أن تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا وعدد سفينة بطول 400 متر، كما ذهبت خطة الهيئة الجديدة إلى مساهمة المشروع فى إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، وتم إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمشروع.