أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني مختلط في مدينة العبور للبيع بآلية التخصيص المباشر، مقابل سداد قيمتها بالدولار.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض 15.5 فدان، أي ما يعادل 65.100 متر مربع.
وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يصل لنحو 4570 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 309.2 مليون جنيه.
يذكر أنه في منتصف ديسمبر الماضي، وافقت الهيئة على ابتكار آلية لتخصيص الأراضي للأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار وتحويلها من الخارج.
واشترطت الهيئة مجموعة من البنود لاستخدام قطعة الأرض تتمثل في تقسيم قطعة الأرض بنسبة 20% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط ترفيهي إداري وسياحي وتجاري، و80% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل.
وأشارت الهيئة إلى أن اشتراطات النشاط العمراني المتكامل طبقاً للقرار الوزاري 232 لسنة 2009 تتمثل في أن يكون أقصى ارتفاع للعمارات مكون من دور أرضي و3 أدوار وللفيلات يتكون من دور أرضي ودور أول، وأن تكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض وبنسبة بنائية لا تتعدى الـ 50% من المساحة المخصصة للإسكان، على ألا تزيد النسبة البنائية للفيلات على 45% من مساحة قطعة الأرض.
كما أوضحت الهيئة نسبة الأراضي المخصصة للخدمات وهي تتراوح من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، على أن لا تزيد النسبة البنائية لتلك الخدمات على 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد على 20%، وللخدمات الترفيهية لا تزيد على 10%.
وأن يتكون الارتفاع المسموح به للخدمات من أرضي ودورين متكررين لجميع الأنشطة عد الحضانة، فتتكون من دور أرضي ودور آخر فقط.
وفيما يتعلق الاشتراطات البنائية للنشاط الترفيهي إداري سياحي تجاري، لفتت الهيئة إلى أنه يلزم ألا تتخطى النسبة البنائية لنوعية تلك الأنشطة عن 30% من المساحة المخصصة للنشاط وبارتفاع مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة.
ووفقاً لبيانات هيئة المجتمعات، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.
آلية السداد
وفيما يخص آلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار ، منها 5% تم سدادها ونسبة الـ 20% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.
ويتم سداد باقي 75% من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه محملة بالفوائد البنكية المعلنة من قبل البنك المركزي يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين.
ونشرت المال أول أمس تصريحات للدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تضمنت أن طرحت بيع 203 قطعة أرض للتخصيص الفورى بالمدن الجديدة خلال أول شهرين من العام الجارى، تقدم لها 264 مطوراً لشرائها، والأهم ان نسبة 40% من الطلبات جاءت من مستثمرين وشركات أجنبية باعتبارها استثمارا أجنبيا مباشرا.
وأكد أن الهيئة تلقت طلبات لأول مرة من مستثمرين أجانب لشراء أراض فى المدن الجديدة بنشاط صناعي مقابل سداد قيمتها بالدولار، كما أكد سيطرة النشاط العمراني المتكامل على النسبة الأكبر من الطروحات الدولارية بالهيئة.