طرحت هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمركز الحى الثانى بالامتداد في مدينة 15 مايو، خلال شهر ديسمبر الحالي بآلية التخصيص الفوري.
وتمتد على مساحة 80138 متر مربع وبسعر 3280 جنيه وبسعر كلي نحو 263 مليون جنيه، مع مدة تنمية تصل حتى 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم.
أكدت الهيئة أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تتجاوز 50% من إجمالي مساحة الأرض، مع تحديد الكثافة السكانية المتوقعة بواقع 120 شخصًا لكل فدان، كما حددت نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بما يتراوح بين 8% و12% من إجمالي المساحة، لتشمل الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والصحية والترفيهية.
وبالنسبة للمباني السكنية، أوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما تقتصر النسبة على 40% في حالة الفيلات، ويُسمح بارتفاعات تصل إلى دور أرضي وثلاثة أدوار للعمارات، ودور أرضي ودور أول للفيلات، مع إمكانية إضافة غرف سطح لا تتجاوز 25% من مساحة الدور الأرضي، على أن تُستخدم كخدمات للمبنى، وبما يتوافق مع قيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
حددت الهيئة النسبة البنائية للمباني الخدمية بـ30% للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والصحية والحضانات، و20% للنوادي الاجتماعية، و10% للخدمات الترفيهية.
أما الارتفاعات، فهي دور أرضي ودورين لكافة الأنشطة، باستثناء الحضانات التي يسمح لها بدور أرضي للإدارة وأول للإدارة فقط، والأنشطة الترفيهية والنوادي الاجتماعية التي تقتصر على دور أرضي وأول، كما يُسمح بإنشاء غرف سطح للخدمات بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة الدور الأرضي.
في سياق مُتصل، أكدت الهيئة أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تشمل النسبة دفع 10% كدفعة مقدمة، مع التزام الشركات بسداد 15% إضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص.
كما تشمل الدفعة مصاريف إدارية بنسبة 1% ورسومًا بنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم تحديد السعر النهائي بناءً على ما تعتمده اللجنة العقارية الرئيسية.
ذكرت الهيئة أن باقي قيمة الأرض يتم سداده على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، مع استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة.
وأشارت إلى أن الأقساط تخضع لأعباء مالية تُحسب وفقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.