طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني مختلط بشمال الحي العاشر على طريق القاهرة المنيا الصحراوي في مدينة بني سويف الجديدة، خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك بآلية التخصيص الفوري.
وتقع على مساحة نحو 150780 مترًا مربعًا، وبسعر 7460 جنيه للمتر، وبسعر كلي نحو 1.1 مليار جنيه، بمدة تنفيذ تمتد حتى 4 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.
وخصصت الهيئة نسبة 70% من إجمالي مساحة المشروع للنشاط العمراني المتكامل، فيما تغطي الخدمات الاستثمارية نسبة 30% من إجمالي المساحة.
بالنسبة للأراضي المخصصة للنشاط العمراني المتكامل، فقد حددت الهيئة أن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط. أما النسب البنائية المسموح بها فتبلغ 50% للعمارات السكنية، و45% للفيلات (تاون/توين/كوارتر)، في حين لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.
وحددت الهيئة الارتفاعات المسموح بها في المشروع لتكون بواقع أرضي و دور علوي للفيلات، وأرضي و 3 أدوار علوية للعمارات، كما يسمح بإقامة غرف على الأسطح بنسبة لا تزيد عن 25% من مساحة الدور الأرضي، على أن تُستخدم كخدمات للمبنى، مع الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة.
خصصت الهيئة نسبة تتراوح بين 8-12% من المساحة الإجمالية للنشاط العمراني للخدمات. وتم تحديد النسب البنائية لكل خدمة بحيث لا تزيد عن 30% للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، و20% للنوادي الاجتماعية، و10% للأنشطة الترفيهية. أما ارتفاعات المباني الخدمية، فتشمل أرضي و دورين لجميع الأنشطة، باستثناء الحضانات التي يُسمح فيها بـ أرضي ودور أول للإدارة فقط، والأنشطة الترفيهية والنوادي الاجتماعية التي يُسمح فيها بـ أرضي + دور أول فقط.
أما بالنسبة للخدمات الاستثمارية التي تشغل نسبة 30% من إجمالي مساحة المشروع، فقد حددت الهيئة أن النسبة البنائية لهذه الخدمات لا تزيد عن 30%، مع السماح بارتفاعات لا تتجاوز أرضي و دورين، وإمكانية إقامة غرف للأسطح بنسبة لا تزيد عن 10% من مساحة الدور الأرضي.
على صعيد السداد، يُطلب استكمال نسبة السداد إلى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث يتم تسديد 10% مقدماً، فيما تُسدد نسبة 15% خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص، مع إضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء.
يتم سداد باقي قيمة الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، بحيث يُستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة. وتخضع الأقساط لفوائد تُحتسب وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، مع إضافة 2% فوائد إضافية وفق تعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
تشترط الهيئة أيضًا توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات. وتؤكد أن المساحات الفعلية للأراضي قابلة للزيادة أو النقص، على أن يتم التسليم بناءً على ما يتم تحديده على الطبيعة من قِبل إدارة المساحة بالجهاز.