أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اليوم، عن أن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح، مشيرا إلى أن الخطة يمكن أن تحافظ على العديد من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي المعروف بمصطلح آرت ديكو، والفن الحديث والتي جرى تشييد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطة التى سينفذها القطاع الخاص قد تنهض أيضا بأحياء سياحية مهمة ومبان تاريخية في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة و المبالغ الزهيدة المدفوعة مقابل استئجارها.
وظلت هذه المبانى والوحدات مستأجرة وتحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن حتى الآن.
وقال وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت ببطء 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.
وأضاف هشام توفيق : “يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق”.
وأكد أنهم “يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.
وأعلن هشام توفيق خلال مؤتمر للأعمال ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم 4-5 مبان في المعاملة الواحدة.
وسيتم عرض هذه الحزم للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح .
الشركة القابضة للتأمين تدرس خطة طرح المبانى للتجديد
ويدرس الخطة الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى منها 150 مبنى تاريخيا.
وقال ”ربما سيقدمون شيئا قريبا جدا لمطوري القطاع الخاص لتجديد هذه المبانى على طريقة شركة الإسماعيلية“.
و أضاف أن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة.
ومن المقرر أن يساعد هذا البيع على سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.
تشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي، ووزارتى البترول والكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب.
وأضاف أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة.
ومن المتوقع أن تضم العائدات 21 مليار جنيه لصناعة النسيج و5 مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.