قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن السياسات التحوطية المتبعة وسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ساهمت فى تجنب أى تأثير سلبى على معدل زيارة الأرباح خلال العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، والمقرر الكشف عنها قريباً.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن النتائج الأولية للأعمال والتى تتم مراجعتها حاليًا أظهرت نمواً إيجابياً، كما تم الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية بمعدل كفاية رأسمال يتراوح بين 18 و%19 بداية من مطلع يوليو 2020 وحتى الآن.
وأكد المغربى حرص بنك مصر على التحوط من خلال اتباع عناية فائقة فى احتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة منذ بداية تطبيق المعيار المحاسبى التاسع فى يوليو 2019، الأمر الذى أسفر عن امتلاك البنك قاعدة مخصصات قوية قادرة على مواجهة أى صدمات غير متوقعة فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى العمل على بناء قاعدة رأسمالية قوية مدعومة ليس فقط من خلال زيارة الأرباح ولكن أيضا من خلال تقييم مسبق لاستهلاك رأس المال وربطه بالمخاطر غير المتوقعة على معدلات الربحية الخاصة بالمعاملات.
تكوين ما يقرب من 2 مليار جنيه مخصصات جزء منها لمواجهة تداعيات الفيروس
وأشار إلى مضاعفة المخصصات المكونة عند تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع فى بداية يوليو 2019 مقارنة بإجمالى المخصص المكون فى نهاية يونيو 2019، بجانب تكوين مخصصات خلال السنة المالية 2019\2020 بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه من ضمنها احتياطى مخصص لمواجهة فيروس كورونا، على أن يتم استهلاكه عند الحاجة.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المبادرات التى أطلقها «المركزى» والحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ساهمت فى السيطرة والتخفيف من حدة أزمة فيروس كورونا، والتى من بينها تأجيل وهيكلة كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء بما يتناسب مع قدرتهم فى السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم بتداعيات الجائحة، ودعم قطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة والزراعة عبر توفير التمويلات اللازمة لتوسعاتهم بفائدة مخفضة %8.
وأشاد المغربى بالتعامل السريع فيما يتعلق بتعديل المبادرات، قائلًا: استجاب البنك المركزى المصرى سريعا وباحترافية كبيرة لتعديل شروط وضوابط بعض المبادرات لتعظيم الاستفادة منها لتتناسب مع أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
وكشف أن حجم قروض وتسهيلات بنك مصر الممنوحة فى إطار مبادرتى «المركزى» لتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد %8 بلغت حوالى 98.4 مليون جنيه.
وأفاد بأن الصيرفة الإسلامية ببنك مصر كان لها دور بالمساهمة فى تمويل المشروعات الخاصة بتجديد الفنادق والمراكب السياحية وبخلاف دفع رواتب العاملين بالسياحة وتمويل أعمال الصيانة ومصاريف التشغيل الأساسية.
وأشار إلى أن التمويلات الممنوحة من خلال الصيرفة الإسلامية نهاية ديسمبر 2020، لدعم القطاع الصناعى طبقا لمبادرة البنك المركزى بلغت 4.3 مليار جنيه، منها 4.1 مليار جنيه لمبادرة الـ%8 و200 مليون جنيه لمبادرات الـ%5 والـ%7 .
56.4 مليار جنيه أرصدة القروض والتسهيلات ضمن مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص
وقال عاكف المغربى، إن أرصدة القروض والتسهيلات الممنوحة فى إطار مبادرة البنك المركزى لشركات القطاع الخاص الصناعى للتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات المنتظمة، بلغت حوالى 56.4 مليار جنيه.
%27 نموًا بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النصف الثانى من 2020 لتسجل 47.8 مليار
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت حوالى 47.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 37.6 مليار فى يونيو 2020 بمعدل نمو %27.
بينما بلغ حجم المشاركة فى مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهى الصغر، حوالى 23.4 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه قام بتقديم العديد من المبادرات والخدمات والمساهمة فى تنمية ثقافة عملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة وللمساندة فى خلق مؤسسات قوية بناءة، خاصة للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، ومنها المشاركة فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى من خلال فرعى المبادرة (بيوت التصميم – مراكز تطوير الأعمال).
وأضاف أن بنك مصر أطلق مؤخرا أول منتج رقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “Express BM”، وبلغ حجم القروض الممنوحة من خلاله رقميًا أو عبر الإنترنت أكثر من 1.8 مليار جنيه.
70.4 مليار حجم «التجزئة المصرفية» بنهاية ديسمبر الماضى
وعن قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أفاد عاكف المغربى بأن حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر، بلغ حوالى 70.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، ويستهدف البنك استمرار تحقيق نسب نمو أرصدة محفظة التجزئة بمعدلات تسمح بتعزيز الحصة السوقية.
وأشار إلى أن محفظة قروض السيارات لدى بنك مصر بنهاية 2020، بلغت حوالى 7 مليارات جنيه.
وعلى صعيد التحول الرقمى، قال المغربى إن البنك يعمل حاليا على استراتيجية للتحول الرقمى للخدمات المقدمة للعملاء من خلال شبكة الفروع، كما يولى اهتماما كبيرا بالمنتجات والخدمات الإلكترونية لكونها مستقبل التعاملات المصرفية لما تمثله للعميل من تجربة مصرفية سلسة وفعالة إنجاز معاملاته المصرفية.
ارتفاع عدد عملاء الإنترنت البنكى إلى 2.6 مليون.. و«الإلكترونية» إلى مليون
وذكر أن بنك مصر أحرز نسب نمو كبيرة فى خدمات الدفع من خلال المحافظ الالكترونية WALLET BM، وأيضا فى خدمات الاستجابة السريعة CODE QR وخدمة الانترنت البنكى، مشيرًا إلى أن عدد عملاء الإنترنت البنكى المسجلين بالخدمة بلغ حوالى 2.6 مليون عميل، وعدد المحافظ الإلكترونية بالبنك حوالى مليون محفظة فى ديسمبر 2020.
وأضاف عاكف المغربي: “تم تطوير باقة من الخدمات التكنولوجية منها الإنترنت البنكى للشركات والأفراد؛ لتتيح للعملاء باقة من الخدمات الميسرة، بالإضافة إلى تطوير (الشات بوت) لتسهيل عملية التواصل مع العملاء، كما قام البنك بتقديم خدمات الموبايل بانكينج الأفراد والمؤسسات والتى يتجاوز عدد العملاء بها 135 ألف عميل، متاح لهم مرونة كبيرة فى إجراء كافة المعاملات عبر الموبايل”.
18 مليارا قيمة المعاملات عبر ماكينات نقاط البيع لدى نحو 18 ألف تاجر
وأشار إلى أن البنك توسع فى تقديم الحلول الخاصة بعملاء التجارة الإلكترونية، ليصبح فى المركز الثانى فى مصر من حيث عدد بطاقات الدفع الإلكترونية، كما تعدى عدد مواقع التجار المتعاقدين معه 18 ألف موقع فى جميع محافظات الجمهورية، وتجاوز حجم معاملات POS -نظام التجارة الإلكترونية- 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير خدمات دفع الجمارك إلكترونيا عن طريق خدمة CPS للشركات، حيث تم تحصيل ما يقارب 26 مليار جنيه.
البنك يستهدف التواجد الفعلى فى 22 دولة بالقارة الأفريقية خلال 5 سنوات
وعن إستراتيجية بنك مصر للتوسع إقليميًا، كشف عاكف المغربى، أن مصرفه يسعى للتواجد فى 22 دولة بالقارة الأفريقية خلال 5 سنوات، والقيام أيضا بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى، وذلك ضمن إستراتيجية البنك للتوسع القارى، والتى تأتى على 3 مراحل ويتم تنفيذها خلال الفترة من 2019-2023.
وقال المغربى إنه قبل عامين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتواجد بنك مصر بالسوق الأفريقية من خلال فروع بدول الصومال وكوت ديفوار وجيبوتى، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع فى أقرب وقت.
وأشار إلى أن بنك مصر سيستكمل كل الإجراءات المطلوبة لتواجده بشكل فعلى فى القارة، وكذلك استهداف الانتشار فى بعض الدول الأفريقية الأخرى الواردة بالاستراتيجية، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية من خلال مؤسسات مالية أخرى.
تأسيس فروع بمركز دبى المالى ومدينة الرياض السعودية
وأوضح أن بنك مصر يتوجه أيضا للتواجد ببعض الدول الأخرى، حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع البنك بمركز دبى المالى العالمى، وأيضًا فروع للمصرف بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وحول رؤيته لأداء القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، قال عاكف المغربى إن قوة القطاع المصرفى ليست وليدة اللحظة ولكن هى بمثابة نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات، وعلى رأسها التطوير والتحسين المستمر فى النظم الرقابية بقيادة البنك المركزى لتتواكب مع المتغيرات العالمية للقطاع، والسياسة النقدية الحصيفة التى ساهمت فى رفع معدلات الإقراض وزيادة التمويل للقطاع الخاص والعام بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنمية.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى قام بتنويع مصادر التمويل وزيادة التعاملات الخارجية والتركيز أيضا على رفع الكفاءة المؤسسية للبنوك العامة لتتواكب مع للبنوك الخاصة وجذب الكوادر البشرية المتخصصة وتنويع الخدمات المقدمة لعملاء القطاع سواء افراد او مؤسسات.
وأكد المغربى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته فى ظل التحديات الراهنة، وتظهر مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى مدى استقراره وقوته فى ظل التقلبات والاضطرابات العالمية المصاحبة للجائحة، منذ ظهورها؛ حيث سجلت مؤشرات الاقتصاد المصرى نتائج جيدة خلال الفترة الماضية وحققت مصر نمو اقتصاد بمعدل %3.6 عام 2019\2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمى، علما بأنه سجل قبل أزمة كورونا %5.6 عام 2018\2019، مقارنة مع %4.2 عام 2016\2017.
وأشاد عاكف المغربى بدور البنك المركزى فى إدارة أزمة فيروس كورونا، قائلًا: إنها تميزت باحترافية شديدة بشهادة المؤسسات والتقارير الدولية، حيث تم خفض معدلات الفائدة الاسترشادية للإيداع والإقراض بقيمة %4 من %12.25 فى فبراير 2020، إلى %8.25 فى يناير 2021، كأحد أهم الإجراءات الاستباقية المصاحبة لانتشار الجائحة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادى.
ورجح المغربى استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة القادمة مع انحسار أزمة تفشى كورونا، وعودة المؤشرات الاقتصادية تدريجيا للتحسن واستعادة التدفقات الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشار إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بدأ فى التعافى من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، وأنه وصل فى ديسمبر 2020 إلى 40 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.5 مليار دولار فى نوفمبر 2019، مقارنة مع 23.1 مليار دولار فى الشهر ذاته لعام 2016.