أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن المرسوم الرئاسي صدر بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في التاسع من الشهر الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة.
تعزيز الحريات العامة
ونص المرسوم على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.
وأكد المرسوم على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.
وتضمن المرسوم إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في الأراضي الفلسطينية.
كما أكد على “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون”.
ونص المرسوم كذلك على “توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون”.
وأن تتولي الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
وأكد المرسوم ضرورة توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في التاسع من شهر فبراير الجاري اتفاقها حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد مباحثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة استمرت يومين.
وكان عباس أصدر في 15 من شهر يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل.
وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 31 أغسطس القادم.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.